أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصريحات أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي، والتي اتهم فيها الرئيس محمود عباس وعدد من الشخصيات الفتحاوية بالتورط في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
واتهمت اللجنة التنفيذية في بيان صحافي وصل "صفا" نسخة عنه الثلاثاء القدومي بالسعي من خلال "تصريحات هستيرية" لعدد من الصحفيين في العاصمة الأردنية عمان، لتعطيل انعقاد مؤتمر حركة فتح السادس والمقرر في الرابع من آب القادم.
وقال البيان : "إن تصريحات القدومي احتوت على مزاعم ضد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأخوة آخرين، لا تعدو كونها من اختراع خيال مريض لمسؤول فقد كل مقومات الاتزان السياسي والنفسي..".
وهاجم البيان فاروق القدومي الذي رفض العودة إلى أراضي السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو وكان معارضا لكثير من مواقف الرئيس الراحل ياسر عرفات بشأن المفاوضات والحل السلمي، ويرفض انعقاد مؤتمر فتح السادس في الضفة الغربية بسبب "انعقاده تحت الاحتلال" كما قال.
وأضاف البيان: لو كان عند القدومي وثائق صحيحة بشأن مثل تلك الاتهامات الخطيرة، لكان من الأجدر به أن يكشفها قبل خمس سنوات عندما زعم أنه حصل عليها، ولكنه يخترع هذه الاتهامات لكي يستعمل آخر طلقة في جعبته من أجل إفشال انعقاد مؤتمر فتح".
وطالبت تنفيذية المنظمة القدومي بالتراجع والاعتذار العلني عن أقواله التي قالت إنها "تصب في خدمة خطط أعداء شعبنا والمتآمرين على وحدته والساعين لتكريس الانقسام في صفوفه، وحرصًا على آخر ما تبقى للقدومي من رصيد في إطار منظمة التحرير".
وأعلنت اللجنة التنفيذية أنها ستدرس في أول اجتماع لها ما وصفته بـ" السلوك غير المسبوق من قبل السيد القدومي لاتخاذ الإجراءات السياسية والتنظيمية و القانونية بحقه"، مؤكدة أنها لا يمكن السكوت عن "هذه المزاعم التي صدرت عنه".
وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح قد فجر الاثنين "قنبلة من العيار الثقيل جداً" على حد وصفه: حين كشف النقاب عن محضر اجتماع بين الرئيس محمود عبّاس والقيادي الفتحاوي محمد دحلان ورئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق أرئيل شارون والوكيل المساعد لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وليم بيرنز.
وحسب القدومي، فإن محضر الاجتماع الموقع بتاريخ 2/3/2004، أي قبل ثمانية أشهر وتسعة أيام فقط من وفاة الرئيس الراحل، قد "ناقش أفضل الطرق لقتل ياسر عرفات" على حد قوله.
