قالت حركة (حماس) إن تعديل القانون البريطاني الذي تتحدث عنه الحكومة البريطانية الذي سيعطل بموجبة ملاحقة وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسيبي ليفني" يُذكر بدور بريطانينا في تشريد الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس دائرة شئون اللاجئين التابعة للحركة حسام أحمد: إن "دعاوى الحكومة البريطانية بخصوص دورها في عملية التسوية لا قيمة لها، خصوصًا بعد الفشل الذي حققته عملية التسوية والتي مثلت طول 18 عاماً منذ انطلاقها في مدريد عام 1992".

وأوضح أحمد أن الانحياز لعملية السلام الفاشلة والتي كرست الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية على حساب تعطيل القانون الدولي يمثل استمراراً للسياسة الخاطئة التي سلكتها بريطانيا في مطلع القرن الماضي عندما أصدرت تصريح "بلفور" ومنحت بموجبة دون وجه حق الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية.

وأكد أن بريطانيا كدولة ملتزمة بالقانون الدولي ومكافحة جرائم الحرب يجب عليها أن تقوم بملاحقة مجرمي الحرب بغض النظر عن جنسهم أو مواقعهم ومراكزهم، مشيراً إلى أن تعطيل الإجراءات القانونية بحق "ليفني" يعد انتهاكاً جديداً للقانون الدولي.

وكان القضاء البريطاني أصدر مذكرة اعتقال بحق "ليفني" حال وصولها إلى الأراضي البريطانية بعد تهمٍ تثبت تورطها بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في شتاء العام الماضي. وتحدثت مصادر مطلعة أن ليفني كانت في لندن لحظة صدور القرار إلا أنها هربت بجواز سفر مزور.