قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك مساء الأربعاء إن قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية غير دستوري وغير قانوني.
وأضاف دويك في تصريحات لقناة الجزيرة أن "المركزي" خلط في قراره بين التمديد للرئيس عباس وبين التمديد للمجلس التشريعي، وهذا أمر يعد تدخلاً في شئون المجلس.
وأوضح أن المدخل الحقيقي للتمديد هو فقط من خلال اتفاق وطني ومصالحة على قاعدة رفض "الفيتو" الأمريكي على التوافق الفلسطيني، ويجب أن يكون التمديد كذلك بناء على واقع دستوري وليس كما هو الحال عليه في هذه المرحلة.
من جانبه، حمّل عضو المجلس المركزي للمنظمة نبيل عمرو حركة حماس المسئولية الأكبر في التوصل إلى حل للفراغ السياسي "القاتل" في الساحة السياسية الفلسطينية، من خلال التوجه إلى القاهرة لتوقيع الورقة المصرية والاتفاق على المصالحة.
وقال عمرو في تصريحات لقناة الجزيرة: "الموضوع يكمن في البحث عن الخروج من مأزق وهذا الفراغ القاتل، وعلى الرغم من أهمية القرار إلا أنه ليس حلاً، لكننا لسنا الآن في مرحلة الجدل القانوني".
وأضاف "نحن في وضع، وعلى حماس أن تتوقف عن التشهير بالمجلس المركزي والوطني، وعليها أن تجد حلاً وهي تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية، فالحل السياسي يكمن بأن تذهب إلى القاهرة لتوقيع الورقة والبدء بالمصالحة لإنهاء الأزمة".
