غزة - صفا
أوصى مختصون الأربعاء بضرورة وضع معايير واضحة لمن يستحق التأمين الصحي المقدم للعمال، وعلى حق العامل بالحصول على هذه الخدمة، وأهمية الاعتراف بالأوراق الصادرة عن جهات رسمية. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول التأمين الصحي الخاص بالعمال نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووزارة العمل، وعدد من العمال. وتطرق نائب رئيس اتحاد نقابات العمال محمد حمدان إلى مشاكل التأمين الصحي التي تواجه العمال، موضحًا بأن الاتحاد اجتمع مع الجهات المختصة بهذا الصدد. ونوه إلى أن الاتحاد اجتمع مع لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي مؤخرًا وقدم تقريرًا يتضمن أهم المشاكل وكيفية حلها بالطرق المناسبة، لافتاً إلى أن الاتحاد لن يدخر جهدًا في خدمة العمال. من جهته، تطرق مدير دائرة شروط العمل بوزارة العمل أشرف النواجحة إلى تحديث الوزارة لبيانات العمال من خلال خطة بهدف تنظيم العمل والانتقال إلى عمل أكثر تنظيماً، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة لقاعدة كبيرة مع ضرورة إجراء تحديثات مستمرة لها بسبب انتقال العامل من مكان لآخر. وحول مشكلة التأمين الصحي، بين النواجحة أن الوزارة عقدت جملة اتفاقيات بخصوص البوابة الالكترونية الخاصة بالحكومة، ومن بينها إعطاء شاشة للاستعلام عن بعض المعلومات المحدودة عن العمال لوزارة الصحة. وقال: "المشكلة حدثت بسبب انتقال العامل من مكان إلى آخر، ووزارة الصحة تثبت المعلومة القديمة التي لم تحدث بعد"، مشيرًا إلى أن وزارته تقوم وفق خطتها بتحديث بيانات العمال مرتين كل عام. من جانبه، أكد مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في محافظة غزة نضال غبن أهمية انبثاق رؤية خاصة بموضوع التأمين عبر المشاركة والتشاور مع جهات مختلفة معنية بالتأمين الصحي للوصول إلى حل يتناسب مع وضع العامل. وقال غبن: "التأمين الصحي حق أساسي للعامل الفلسطيني، ويجب أن يحصل عليه بأسهل الطرق، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة لعائلاتهم". وفي نهاية الورشة، تقدم العمال بمداخلاتهم حول أهم المشاكل التي تواجههم والتي كان أهمها المطالبة بإلغاء ورقة قسم اليمين الخاصة بالتأمين، وإعفاء أصحاب الأجور المتدنية من دفع رسوم التأمين، وتسهيل إجراءات الحصول عليه.
