غزة - صفا
قالت وزارة الداخلية في غزة الاثنين إن الجمعيات العاملة في قطاع غزة تنفق ما معدله مليار شيكل سنوياً (الدولار=3.56 شيكل) ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك ضعفاً واضحاً في توجيه أنشطة الجمعيات نحو الأولويات التنموية للشعب الفلسطيني. وأكد مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في الوزارة عبد الماجد العالول أن وزارته بالشراكة مع 14 وزارة في الحكومة و6 اتحادات تمثيلية للجمعيات وديوان الرقابة المالية والإدارية تطمح إلى تعزيز روح المنافسة البناءة بين 877 جمعية خيرية وهيئة أهلية في القطاع. وأكد العالول خلال لقاء على إذاعة "صوت الأقصى" المحلية على أهداف البرنامج المتمثلة في زيادة ثقة المجتمع الفلسطيني بالجمعيات والهيئات الأهلية وذلك من خلال تحفيز الجمعيات للمساهمة بفاعلية في تنمية مجتمعنا الفلسطيني ودعم صموده. وبيّن أن معدل الإنفاق السنوي للجمعيات المحلية في قطاع غزة بلغ 550 مليون شيكل، كما أن معدل الإنفاق السنوي للجمعيات الاجنبية بلغ700 مليون شيكل. وقال إن "تركيز هذه الأموال ينصب على المشاريع الإغاثية ومشاريع الإنعاش التي تستهدف إعادة ما تم تدميره من قِبل الاحتلال الصهيوني في الحروب على قطاع غزة"، مضيفاً أن هذه الأموال إذا تم ضخها للمشاريع التنموية لكان تم حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني في القطاع. من جهة أخرى، لفت إلى أن الإحصائيات تُفيد بضعف واضح لدى الجمعيات في توجيه أنشطتها نحو الأولويات التنموية لعدة أسباب منها خضوع بعض الجمعيات إلى أجندات المانحين، إضافة إلى وجود ازدواجية في تقديم الخدمات بين مشاريع الجمعيات ومشاريع الحكومة والقطاع الخاص. وتابع أن الأمر يتطلب وجود خطة تنموية شاملة تُحدد دور كل جهة بدقة، وتطوّر عمل الجمعيات وتحسّن أدائها وتعزّز استعداد الجمعيات لمكافحة الفساد ذاتياً، مردفاً أن 90% من الجمعيات المسجلة يتم انتخاب مجالس إدارتها بالتزكية وهذا مؤشر سلبي يدلل على ضعف واضح في فعالية الجمعية العمومية في مساءلة ومحاسبة مجالسها. وأضاف العالول أن ذلك يعني أن هناك عدداً من الجمعيات المسجلة يتم إدارتها بشخصية الرجل الواحد، وهذا يحول دون ضخ دماء جديدة في إدارة الجمعية، مشدداً في الوقت ذاته، على أن برنامج المؤشرات خطوة مهمة تؤسس لشراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع الأهلي، ورافعة قوية للجمعيات للارتقاء بعملها.
