جاء ذلك في الدراسة التي أعلن عنها "أمان" حول "نظام النزاهة الوطني"، التي أعلن عنها في المؤتمر الذي عقد في مدينتي رام الله وغزة الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي جاء تحت عنوان "نظام النزاهة الوطني حصانة لفلسطين من الفساد".
وتضمنت توصيات الدراسة الحفاظ على مستوى الاستعداد الذي أبدته مختلف الأطراف الفلسطينية في التعاون والتمسك به كأساس مهم للعمل ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد، ولتعزيز المساءلة والشفافية في العمل العام.
كما دعت لبناء المؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد في إطار السلطة الوطنية وفي مقدمتها هيئة الكسب غير المشروع والتي مضى على وضع القانون الخاص بها ما يزيد عن ثلاث سنوات.
تطوير النظام المالي
ولفتت إلى ضرورة إعادة الحياة للمجلس التشريعي وربط جميع مراكز المسؤولية المالية في نظام موحد بشكل يحول دون التحايل على بنود الموازنة العامة من قبل المراكز المالية، ويمنع هدر المال العام أو التعامل معه باعتباره امتيازاً للمسئولين في المراكز الوظيفية العليا والالتزام بنصوص قانون الموازنة العامة.
ونصّت التوصيات على عرض خطط واتفاقيات القروض على المجلس التشريعي للمصادقة عليها وفق الأصول القانونية، إضافة لمعالجة الثغرات المتعلقة بآليات طرح المعطاءات العامة وتنفيذها.
وأشارت إلى ضرورة مساءلة السلطة التشريعية والمستوى السياسي وإعداد موازناتها وفقاً للأصول المحددة في قانون الموازنة العامة وتوحيد الإطار القانوني المنظم لعمل هذه الأجهزة وتوضيح مسؤوليات كل منها.
احترام القضاء
أما بشأن القضاء، فدعت التوصيات إلى احترام هذا الجهاز وضمان استقلاليته ووقف كافة مظاهر التدخل فيه من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية والمحافظة على الصورة التي ظهرت بها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ودورها كأداة نزيهة في إجراء الانتخابات العامة.
كما طالبت بالحرص على عدم التأثير عليها من قبل السلطة التنفيذية وتعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية وضمان استقلاليته ودعمه بالموارد والكوادر المهنية الضرورية لأداء مهامه.
وتطرَّقت التوصيات إلى دور المجتمع المدني وتعزيز دور منظماته التي تلعب دوراً مهما في عملية التنمية ودعم قيم النزاهة والمساءلة في المجتمع الفلسطيني ومساعدة المؤسسات القاعدية للقيام بدور مباشر في خلق الوعي بأهمية هذه القيم وبالمخاطر المترتبة على مظاهر الفساد.
كما دعت إلى قيام هيئات الحكم المحلي بزيادة الشفافية في أعمالها من خلال الالتزام بوضع الموازنات والحسابات السنوية الختامية المدققة وإتباع نظم وإجراءات المعطاءات والمشتريات المعتمدة وتطبيق مدونات السلوك الخاصة بمجالس إدارتها والعاملين فيها.
