طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح الثلاثاء الحكومة البريطانية بالعمل على إلغاء الأمر القضائي الصادر عن إحدى المحاكم في لندن لاعتقال وزير الخارجية السابقة تسيبي ليفني بشبهة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عممت وزارة خارجية الاحتلال بيانا رسميا رفضت من خلاله جميع الإجراءات القضائية التي وصفتها بالساخرة بحق ليفني، زاعمة أن جهات عنصرية وراء إصدار القرار.
وجاء في بيان الوزارة أن "الحكومة الإسرائيلية تذكر أنه وفي هذه الأيام خاصة تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة البريطانية من أجل محاربة الإرهاب، كما وأن الجيش الإسرائيلي يشارك الجنود البريطانيين في محاربتهم الإرهاب بالعديد من مناطق العالم".
وطالبت حكومة الاحتلال الحكومة البريطانية بإيقاف الإجراءات القضائية والعمل على حفظ القضاء ومنع استخدامه لمآرب غير حقيقية وغير صحيحة ضد "إسرائيل" وسكانها من قبل جهات معادية لها".
وأشارت إلى أن استمرار الأمر القضائي بحق ليفني سيضر بالعلاقات الإسرائيلية البريطانية.
وأوضح البيان أنه "إذا لم تستطع القياديات الإسرائيلية زيارة بريطانيا بصورة محترمة، فإن هذا الأمر من شأنه أن يضر بالعلاقات بين الطرفين ويضر بمصلحة بريطانيا التي تلعب دورا مهما في السلام بالشرق الأوسط".
وكانت محكمة بريطانية أصدرت قرارا باعتقال زعيمة المعارضة الإسرائيلية بشبهة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة يوم أمس الاثنين.
ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن تكون ليفني قد هربت من بريطانيا بجواز سفر مزيف عقب صدور القرار، حيث كانت شاركت في مؤتمر عقد في لندن مساء يوم الأحد الماضي.
