كشف موقع صحيفة "معاريف" العبرية الليلة، النقاب عن أن الائتلاف الحكومي تراجع عن التفاهمات مع المعارضة بتأجيل تمرير قانون الحكم، الذي ينص على رفع نسبة الحسم، إلى 4%، خلال عطلة الكنيست الصيفية. وبحسب الصحيفة فإن ذلك يعتبر خلافًا للتفاهمات التي كان الائتلاف الحكومي توصل إليها مع المعارضة، ونصت على تأجيل تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة إلى دورة الكنيست القادمة، بعد الأعياد اليهودية في شهر نوفمبر القادم. وقالت إن رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء، دافيد روتم (من حزب يسرائيل بيتنا) وجه رسالة لأعضاء اللجنة أبلغهم فيها انه حدد خمس جلسات لإعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة، ثلاثة منها قي شهر سبتمبر القادم واثنتان في مطلع شهر أكتوبر، قبل انتهاء العطلة الصيفية للكنيست. وكان تمرير القانون بالقراءة الأولى في ليل الأول من الشهر الجاري قد أثار نقاشًا غاضبًا في الكنيست، من قبل أحزاب المعارضة وأبرزها الأحزاب العربية التي اعتبرته ترجمة لطروحات ليبرمان العنصرية الرامية من راء هذا القانون إلى منعها اجتياز نسبة الحسم، والوصول إلى كنيست خالية من العرب. ورد النواب العرب على تمرير القانون بالقراءة الأولى عبر الصعود إلى منبر الكنيست والصمت ثلاثة دقائق، وقام رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب جمال زحالقة بوضع شريط لاصق على فمه احتجاجا على القانون العنصري والسعي لإسكات الصوت العربي في الكنيست.