غزة – صفا
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية في غزة بالعمل على إعادة فتج فتح مقري قناة العربية ووكالة معا واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي وضمان احترام القانون في كل الأحوال. وشدد المركز في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الأحد على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية بمحددات القانون، وأن تحترم المعايير المهنية لعملها. وأكد أن الإجراءات المتبعة تشكل مخالفة للقانون ولا سيما وأن القانون الأساسي المعدل لعام 2005 يحظر الرقابة على وسائل الإعلام، وإنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو فرض أي قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي. وأضاف " كما يؤكد القانون الفلسطيني على أن العقوبة شخصية ويحظر العقوبات الجماعية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. كما يحصر قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 اختصاص النظر في مخالفات وسائل الإعلام في المحكمة المختصة، وعليه فإن النائب العام ليس هو جهة الاختصاص في وقف عمل أو إغلاق مؤسسات إعلامية". وكان النائب العام أصدر قراراً مساء الخميس الماضي بإغلاق مقري قناة العربية ووكالة معا في غزة بسبب "تلفيق الأخبار والشائعات، التي تهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته". وأشار المركز إلى أنه تواردت أنباء عن إغلاق مقر شركة (لينس) الإعلامية في غزة بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التعامل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأن الشركة تتعامل مع إحداها، الأمر الذي استغربه مدير الشركة شمس شناعة عبر الاتصال به هاتفياً من قبل باحث المركز. وأفاد شناعة وهو في القاهرة أن الشركة لم تبدأ العمل بعد وأنه بصدد البحث عن أجهزة وأدوات ومعدات لشرائها لتجهيز الشركة الإعلامية، وأنه يستغرب هذا الحدث ولا توجد عنده معلومات كافية عنه، خاصة وأنهم لم يباشروا العمل حتى اللحظة في الشركة.
