تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي في سبيل تعليق حظر التعامل مع المستوطنات إلى حين تحسم نتائج عملية التسوية السياسية مع الجانب الفلسطيني. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "على الاتحاد الأوروبي وبدلاً من الانشغال بالمستوطنات أن ينشغل بإنهاء الحرب في سورية أو في وقف المشروع النووي الإيراني باعتبار أنها قضايا عاجلة يجب حلها أولاً". وقال نتنياهو: "كرئيس حكومة لن أمس بمئات آلاف الإسرائيليين الذين يسكنون في الضفة الغربية وفي الجولان والقدس العاصمة الموحدة، فقضية الحدود تحسم فقط في المفاوضات المباشرة بين الطرفين". وكان الاتحاد الأوروبي قرر حظر تقديم مساعدات مالية للمنظمات الإسرائيلية الاستيطانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وتوضح التعليمات التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية في أواخر الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تنشر هذا الأسبوع أن الهيئات الإسرائيلية العاملة في أراضي 67 لن تحصل بدءًا من العام القادم على منح أو قروض من الاتحاد الأوروبي. وقالت الإذاعة الإسرائيلية "إن مصادر في وزارة الخارجية تنوي الطلب من الاتحاد الاوروبي تعليق قراره بشأن حظر التعاون مع المستوطنات إلى حين استنفاد المفاوضات بهذا الشأن، وحتى أن تتضح نتائج مساعي وزير الخارجية الامريكي جون كيري لتحريك المسيرة السياسية". وأعربت مصادر في بعثة الاتحاد الاوروبي عن استغرابها لكون "إسرائيل" فوجئت بقرار الاتحاد, معتبرة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كان أمامها متسع من الوقت لإعداد العدة له، ومؤكدة ان موقفها من المستوطنات واضح. من جهتها، قال دبلوماسيون إسرائيليون إن الوثيقة الاوروبية لم تصل الخارجية إلا في ساعات ظهيرة الاثنين, وإن المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي كانت ستنتهي أواخر الأسبوع الحالي. وأكدوا أن وزراء في الاتحاد الأوروبي فوجئوا بالقرار, معتبرين أن صياغته تمت على مستوى الموظفين، فيما اقترحت جهات يمينية على نتنياهو دراسة احتمال قطع تدخل الاتحاد في المسيرة السياسية مع الفلسطينيين, ولا سيما التعاون في مشاريع اقتصادية يمولها الاتحاد. واقترحت هذه الجهات أيضاً إلغاء أية بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين كانت "إسرائيل" سوف تقرّها في إطار مساعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لاستئناف عملية التسوية. من جانبه، رحب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بهذا القرار، معتبراً أنه جاء منسجماً تماماً مع قرار الأمم المتحدة الذي أقر انضمام فلسطين دولة غير عضو إليها وهذا حق فلسطيني، مطالباً كافة الدول باتخاذ موقف مماثل لموقف الاتحاد الأوروبي.