أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أن تبني مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو لاتخاذ إجراءات عقابية بحق مالكي الأقمار الصناعية التي تستضيف فضائيتي الأقصى والمنار بحجة تحريضهما على "الإرهاب"، يكشف بجلاء عن عمق العداء الأمريكي لنضال الشعب الفلسطيني.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في بيانٍ صحفي وصل ""صفا" نسخةً منه الخميس: "إن مشروع القرار الأمريكي يضيف دليلاً جديداً على مدى التواطؤ الأمريكي وشراكته في ممارسة أشكال العدوان المختلفة مع الاحتلال الصهيوني".
وأضاف بحر أن القرار يشكل فضيحة جديدة للديمقراطية الأمريكية التي تدعي حفاظها على الحريات المختلفة، ويبرز الزيف الكامن وراء ترويج ما يسمى بالقيم الإنسانية والديمقراطية في العالم، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تشكل الداعم الأول للإرهاب في العالم.
وأوضح أن القرار يهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني والعربي والإسلامي المقاوم، وشطب كل الأصوات التي تلهج بحقوق شعبنا وكرامة وعزة أمتنا، مؤكداً أن السحر سوف ينقلب على الساحر، وأن هذه الجهود والمحاولات لن تفلح في كسر شوكة الإعلام المقاوم.
وكان الكونغرس الأميركي تبنى مشروع قانون يطلب من الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" تقديم تقرير حول "التحريض على العنف ضد الأمريكيين في تلفزيونات الشرق الأوسط".
