رام الله-صفا
قالت النيابة العامة في الضفة الغربية إنها حريصة على صون الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون وفق القانون الأساسي. وأوضحت النيابة في بيان لها الخميس إن هذا الأمر يأتي انطلاقا من المواد 9 و 10 و 11 في القانون، والتي أكدت على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم وأن حقوق الإنسان وحريته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام وأن الحرية الشخصية حق طبيعي لا يمس. وأضافت أنها "ستكون وكما كانت دائما الحامي والصائن للحقوق والحريات العامة وسيادة القانون بما يكفله القانون الاساسي". وأكدت في الوقت نفسه أن الجميع أمام القضاء والقانون سواء بما يضمن قيام النيابة العامة بدورها وواجبها القانوني في حماية أمن وسلامة المجتمع وصونه من الجرائم الخطرة. وأكد البيان أن النيابة العامة حريصة على استمرار العلاقة التي تمتاز بالشفافية والشراكة وسيادة القانون مع كافة أركان العدالة ومن بينها نقابة المحامين الفلسطينيين. يشار إلى أن نقابة المحامين أعلنت مساء الخميس نيتها إغلاق كافة مقراتها ومؤسسات الضفة الرسمية وغير الرسمية احتجاجا على اعتداء الأجهزة الأمنية بالضفة على محامين.
