ونفى الوزير الإسرائيلي صحة هذه الأنباء. وأوضحت مصادر في مكتب وزير القضاء الإسرائيلي أن الأخير تحدث بشكل عام عن أهمية القانون العبري في "إسرائيل" وإعادة مجده نافية أن يكون قد دعا إلى استبدال القوانين الحالية بقوانين شرعية يهودية.
وعقب ذلك، دعا عضو الكنيست العربي محمد بركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير القضاء، مشيرا إلى أن مبادراته تهدف إلى ضرب جهاز القضاء الإسرائيلي.
وقال بركة في بيان وصلت لـ"صفا" نسخة عنه:"إن نئمان يبادر منذ توليه منصبه قبل ثمانية أشهر إلى سلسلة من الإجراءات والقوانين التي في جوهرها سعيا لضرب جهاز القضاء".
وأوضح العضو العربي في الكنيست أنه على الرغم من الانتقادات الحادة التي يواجهها جهاز القضاء، إلا أن هذه الضربات المخططة، تسعى إلى سيطرة أكثر للجهاز السياسي على جهاز القضاء، لإنهاء حتى آخر بعض نقاط الضوء التي ما تزال قائمة في الجهاز القضائي".
وأضاف:" إن دعوة نئمان إلى تطبيق الشريعة اليهودية بدلا من القوانين القائمة هي أيضا رسالة خطيرة جدا لضرب ما تبقى من جوانب للنظام الديمقراطي، موضحا أن كتاب القوانين الإسرائيلي يعج بقوانين عنصرية لا علاقة لها بمبادئ النظام الديمقراطي".
وقال :" دعوة نئمان هذه، تهدف أيضا إلى القضاء على قوانين ذات طابع ديمقراطي بقدر ما".
وأشار بركة إلى أن وزير القضاء الإسرائيلي يريد انقلاباً أصولياً على النظام القائم، وهذا يجب أن يضرب ناقوس الخطر أمام القوى الديمقراطية، التي لم تقل أوساط واسعة منها كلمتها بالشكل المطلوب، رداً على القوانين العنصرية، وها هو المد العنصري المتشدد بدأ يسارع خطاه نحو ساحات هذه القوى، لأننا قلنا دائما، إن العنصرية التي تبدأ بضرب العرب لن تتوقف عنهم" على حد تعبيره.
وقالت رئيسة حزب كاديما المعارض تسيبي ليفني "إن هذه التصريحات يجب أن تثير القلق لدى كل إسرائيلي يهتم بالدولة العبرية وبقيمها الديمقراطية.
وأوضحت "أن أفكار نئمان ستؤدي إلى اتساع الشرخ بين المتدينين والعلمانيين في "إسرائيل".
