والتقى وفد البنك الدولي في اجتماعين منفصلين بكل من محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني  محمد مصطفى.

وضم الوفد الضيف كلاً من نائبة رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمس هاد أختار، والمدير العام التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك الدولي للاستثمار الدولي رشاد رودلف، والمساعد الخاص لنائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشارلز كيني، ومدير العمليات في الاستثمار الدولي (MIGA) جيمس بوند، ومستشار المدير التنفيذي وديفيد كرايج رئيس مكتب البنك الدولي في فلسطين سفيان العيسى، ونائبته دينا أبو غيدا.

من جانبه قدم محافظ سلطة النقد الوزير للوفد شرحاً عن إنجازات سلطة النقد في المجالات المختلفة والتي تعد تنفيذاً للخطة الإستراتيجية لسلطة النقد في تطلعها للتحول إلى بنك مركزي.

وتحدث الوزير عن التطور الكبير الذي حصل على نظام المدفوعات الذي بدأ بالمرحلة الرابعة منه، ونظام خدمة المعلومات الإلكتروني، بالإضافة إلى مكتب التدقيق الداخلي والإنجازات في هذا المجال التي تصنف على أنها من أحسن الأنظمة المتبعة في العالم العربي.

وأثنى الوفد الضيف على هذا الإنجازات وثمن الجهود الحثيثة المبذولة في هذا المجال الذي جعل من سلطة النقد الفلسطينية مثالاً يحتذى به.

من جهة أخرى، أكد رئيس صندوق الاستثمار على ضرورة التعاون المشترك من أجل المساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في فلسطين.

وأشار مصطفى إلى أن الصندوق تمكن من بناء مجموعة من الشراكات الإستراتيجية الناجحة والمميزة خلال الفترة الماضية، وذلك بإتباع طريقة عمل ممنهجة ومهنية استطاع من خلالها إقناع شركاء عرب ودوليين من القطاعين العام والخاص للمجيء والعمل والاستثمار في فلسطين.

وهدفت الزيارة التي تمت في مقر مجموعة "عمار" الذراع الاستثماري للصندوق في القطاع العقاري، إلى الإطلاع عن كثب على متابعة سير عمل المشاريع المشتركة مع الصندوق، وبحث سبل التعاون مستقبلاً في سبيل تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، والعمل على إيجاد مناخ استثماري ملائم في فلسطين، يساعد في التنمية الشاملة، وإيجاد فرص العمل المستدامة.

من جانبه أبدى الوفد الضيف إعجابه بمشاريع الصندوق المتعددة، وقدرته على إطلاق مجموعة من المشاريع الإستراتيجية في ظل الأجواء السياسية السائدة، ودور الصندوق في النهوض بالقطاع الخاص من خلال مجموعة من المشاريع تعمل على خلق فرص عمل وتساهم في تحسين المستوى المعيشي للفلسطينيين، وتعزز من اقتصاد وطني قوي ومستقل.

وأثنى الوفد الضيف على المهنية التي يتبعها الصندوق في إدارة وتنفيذ مشاريعه، من خلال تطبيق المعايير الدولية في الشفافية والرقابة، ليمثل بذلك نموذجاً للمؤسسات الفلسطينية الرائدة في المجال الاقتصادي.