غزة -صفا
طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني "توثيق" بريطانيا بتصحيح خطأها التاريخي التي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني، محملة إياها مسؤولياتها الكاملة إزاء ذلك وتعويض الفلسطينيين عما ألحقت بهم من ضرر. ولفتت الهيئة في بيان وصل "صفا" الثلاثاء إلي أن بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية وإنسانية كاملة مع المحتل الإسرائيلي بصفتها المسؤول الأول عن تسليم فلسطين للعصابات الصهيونية، وهي المساهم الأكبر في نكبة الشعب الفلسطيني، وسيحاكم الشعب كل من شارك في نكبته حتى ولو طال الزمن وتكالبت عليه الأمم. وأوضحت أن الذكرى الـ65 على احتلال فلسطين جاءت لتجدد الآلام والأحزان في وقت تزداد فيه الهجمة الإسرائيلية الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وأسراه، ويزداد فيه الحصار. وأشارت إلي أن الاحتلال لازال يمارس الإرهاب وارتكاب المجازر، وتدمير ممتلكات المواطنين ضاربًا بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، لاسيما القاعدة 29 و51 من القانون الدولي الإنساني. وأكدت أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الذين هجروا منها قسرًا هو حق لا تنازل عنه أبدًا، ولا يسقط بالتقادم، ولا يحق لأي جهة فلسطينية أو غير فلسطينية التنازل عن هذا الحق. وبينت أن هذا حق أساسي أكدته المواثيق والقوانين الدولية، وعلى رأسها قرار الأمم المتحدة رقم 194، كما أكدته حقوق الملكية الخاصة، والتي لا تزول بالاحتلال أو بالسيادة فهو حق مقدس غير قابل للتصرف، وهو حق شخصي في أصله لا يقبل الإنابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب كان. واعتبرت أن تعويض الفلسطينيين عن أملاكهم وما لحق بهم طيلة (65 عامًا) مضت هو حق مكفول في الشرائع الدولية، وهو ما نصت عليه القاعدة 149 و150 في القانون الدولي الإنساني. وشددت على أن جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب من قتل عمد وتشريد وتعذيب للسجناء والتدمير الواسع والاستيلاء على الممتلكات والنفي عن الوطن وغيرها لن تزيدنا إلا إصرارًا جيلًا بعد جيل على التمسك بحقوقنا كاملة غير منقوصة. ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه قضيتنا، وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا، والسعي وراء الضغط على "إسرائيل" للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها. كما طالبت بتصعيد الحملة الإعلامية الدولية والعربية ضد الممارسات الإسرائيلية، وإبراز النكبة في كافة وسائل الإعلام، مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بإبراز تلك المعاناة، وفضح سياسة الغطرسة الإسرائيلية، والوقوف إلى جانب الفلسطيني في نيل كافة حقوقه المشروعة.
