قالت رئيسة المعارضة الإسرائيلية شيلي يحيموفيتش إن مشروع الميزانية الذي صادقت عليه الحكومة يعد صفعة في وجه الجمهور، مضيفة أن الميزانية لا تتضمن إلا خطوات اقتصادية تقشفية، ولا تشمل أية حوافز لدفع النمو الاقتصادي. وأكدت النائب يحيموفيتش في مقابلة إذاعية صباح الثلاثاء أن المعارضة البرلمانية ستخوض نضالًا ضد الميزانية في الكنيست وخارجها. بدوره، قال رئيس لجنة المالية البرلمانية نيسان سلوميانسكي من البيت اليهودي إن اللجنة ستدخل بعض التعديلات على مشروع الميزانية خلال مناقشته توطئة للتصويت عليه في الكنيست بكامل هيئتها. وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب دراسة الأسباب التي أدت إلى وجود عجز كبير في الميزانية لتفادي ذلك في المستقبل. من جانبه، قال النائب العمالي ايتان كابيل إن الميزانية الجديدة لا تتضمن أي بنود تدعم النمو الاقتصادي، داعيًا مراقب الدولة إلى دراسة موضوع نفقات منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على النظافة والألبسة والضيافة، وغير ذلك. وكان وزير المالية يائير لابيد قال إن المصادقة على مشروع الميزانية تعد المرحلة الأولى من عملية تغيير نمط الحياة في "إسرائيل"، متعهدًا بأن تناقش الحكومة قريبًا مشروع القانون الخاص بتقاسم العبء في خدمة الدولة. وأشار إلى أنه سيتم تطبيق خطة وطنية لخفض أسعار السكن، وسترفع الضرائب المفروضة على الشركات الكبيرة، كما تتم بلورة إصلاحات في شركة الكهرباء والموانئ البحرية. وعلق وزير المالية على رئيس شاس عضو الكنيست ارييه درعي قائلًا إن" درعي كذب عندما أعلن أمس عن إلغاء التقليصات التي كانت مقررة على اعتمادات شبكة التعليم التابعة لشاس". وأوضح في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا التقليص لم يلغ بل أرجأ لستة أشهر إلى حين تشكيل شبكة تعليم رسمية للمتدينين المتزمتين "الحريديم". ومن المقرر أن يطرح مشروع الميزانية على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى بعد حوالي الشهر على أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة نهاية يوليو القادم.