غزة - صفا
اتفق اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة مع مدير عام الضريبة المضافة في وزارة المالية في غزة الاثنين على تشكيل لجنة من الاتحاد والمقاولين ومحاسبيهم للالتقاء بوزير المالية ومناقشة أزمة الاسترجاعات على المواد الداخلة عبر الانفاق. وأوضح الاتحاد أن هذا سيتضمن تطبيق قرار دفع الاسترجاعات على هامش الربح على المشاريع الجديدة التي تطرح مستقبلاً بعد إشعار كافة المقاولين بذلك حتى يأخذوها بعين الاعتبار عند التسعير. جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الاتحاد برئاسة نقيب المقاولين نبيل أبو معيلق، استضاف مدير عام الضريبة المضافة أحمد الشنطي نوقش خلاله المشاكل التي يواجهها المقاولون واهم مطالبهم من الدائرة، وذلك في ظل تصاعد الأزمة الناجمة عن قرار عدم احتساب استرجاعات على المواد الداخلة عبر الانفاق واحتساب قيمة الإرجاع على هامش الربح فقط. وتم الاتفاق خلال اللقاء على متابعة ملف إلغاء رسوم الدمغة "8 بالألف" مع وزير المالية في غزة حسب القرارات الصادرة وإيجاد آلية لاعتماد فواتير منتجات المصانع المحلية والمطالبة بثبات السياسات المالية والضريبية للحكومة وعقد ورشة عمل لتوعية المقاولين بالجوانب القانونية والإجرائية للضريبة المضافة. وقال أبو معيلق إن مشكلة الاسترجاعات جاءت نتيجة لإصرار المانحين على عدم دفع الضريبة المفترض أن ترجعها الحكومة والتي تأخذها بالأساس من الموردين ويدفعها المقاول للمورد عبر فواتير المشتريات الصادرة عنه، علماً بأنه تم في الماضي استرداد هذه المبالغ، لأن عدم تسديدها سيسبب كارثة للمقاول الذي يدفع (14.5%) على مشترياته دون أن يستردها. وأوضح خطورة القرار الجديد موضحاً أن المقاولين يختلفون عن التجار كونهم يتقدمون لمشروع يحتاج عده شهور ليوقٌعوا عقد فيه ويستغرق تنفيذه أحياناً أكثر من عام، مما يجعل أي قانون يأتي بعد التسعير كارثة إذا طبق مباشرة، خاصة وأنهم لم يأخذوا بالتغيرات عند تسعيرهم عطاءاتهم. وطالب أبو معيلق أيضاً بإلغاء رسوم الدمغة "8 بالألف" والتي لم تعد سارية منذ سنوات في الضفة وأن هناك قراراً بإلغائها ولكنها ما زالت مطبقة في قطاع غزة. وقال: "هناك مفهوم خاطئ لهامش الربح لأن الفرق بين عقد المقاولة وفواتير المشتريات ليس هو هامش الربح، حيث غالبيته عَمالة بالدرجة الأولى ومصاريف إدارية ومعدات وإيجارات ولا تتجاوز قيمة هامش الربح 5%". من جانبه، استعرض الشنطي موقف الدائرة التي تؤكد تساهلها مع المقاولين وتقديمها الكثير من وسائل الدعم، مؤكداً ان القرار الصادر منذ بداية العام بخصوص إلغاء الاسترجاعات غير صادر عن الدائرة بل عن مجلس الوزراء مطالباً الاتحاد بالتوجه إلى وزير المالية لمناقشة الأمر معه. وتطرق النقاش خلال اللقاء إلى الفروق في الأسعار بين كوب الباطون للمشروع الصفري أو الضريبي كمثال يسري على كافة التوريدات، وأن الموّرد يحسب قيمة الضريبة كمكلف بقوة القانون ويضيفها على سعره سواء كان المشتري (المقاول) عقده صفري او ضريبي. وطالب المقاولون مدير عام الضريبة بتحديد أسماء المؤسسات التي تطرح مشاريعها صفرية وتعتمدها الوزارة، وتلك التي لا تعتمدها حتى يأخذ المقاول حذره عند التسعير بناء على ذلك.
