حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من التداعيات السياسية والاقتصادية لأزمة الأنروا المالية، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تنذر في حال استمرارها إلى "تقليص الخدمات أو إنهاء بعض البرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان".

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة محمود الزق في بيان وصل وكالة (صفا) إن الأزمة المالية لوكالة الغوث الدولية يتمس قضية اللاجئين بكافة أبعادها وخاصة السياسية، لافتا إلى أن وكالة الغوث هي الجهة الدولية المسئؤلة عن اللاجئين لحين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً و شاملاً وفق القرار 194.

وأكد الزق أن أي محاولة لتقليص أو إنهاء خدمات الأنروا إنما يعني "مقدمة لتصفية قضية اللاجئين"، مديناً في الوقت ذاته "كل المؤامرات التي تستهدف النيل من استمرارية عمل الأنروا و تصفية أعمالها تمهيداً لنقل الدور المنوط بها إلى جهات أخرى لتذويب قضية اللاجئين وتنفيذ مشاريع التوطين".

ورأى أن معالجة الأزمة المالية للأنروا "لا يمكن أن يأتي بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين بل عبر التزام الدول المانحة بالتعهدات المالية لدعم ميزانية الأنروا لتتمكن من القيام بدورها المنوط بها تجاه اللاجئين والاستمرار في تقديم خدماتها".

ودعت الجبهة جميع الجهات ذات العلاقة بقضية اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتها وإيلاء المزيد من الاهتمام للاجئين خاصة سكان المخيمات ودعم صمودهم. مؤكدةً أن قضية اللاجئين "ستظل محور النضال الوطني لشعبنا الذي سيستمر ويتواصل حتى تحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا وفي مقدمتها تنفيذ حق العودة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

وقالت الجبهة إن الشعب الفلسطيني وقواه السياسية وفعالياته الشعبية لن تصمت أمام التهديدات المحدقة بقضية اللاجئين، داعية اللجان الشعبية للمخيمات والفعاليات الوطنية إلى التحرك وتنظيم الفعاليات لمواجهة كافة المخاطر والتحديات.

كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئؤلياته تجاه اللاجئين والوفاء بالتزاماته لإخراج الأنروا من أزمتها المالية  والعمل على توفير الحماية للاجئين وتحسين ظروفهم المعيشية لحين عودتهم لأرضهم وديارهم التي شردوا وطردوا منها.