أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور الثلاثاء عن البدء بعملية إتلاف الدراجات النارية المخالفة وغير القانونية حرصاً على حياة المواطنين ونظامية الحركة المرورية واستقرارها.
وأكدت الإدارة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه أن إتلاف الدراجات لعدم قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطريق والتي تعرض أرواح المواطنين للخطر جراء استهتار سائقيها.
وبلغ عدد حالات الوفيات الناجم عن حوادث الدراجات النارية منذ مطلع العام 2011 (26) حالة، بينما الحالات الناجمة عن حوادث المركبات بلغت 73 حالة، وفق إحصائية لقسم الحوادث في شرطة المرور.
وأرجع مدير عام شرطة المرور المقدم علي النادي السبب إلى وجود استهتار لدى بعض السائقين في قيادة الدراجات والمركبات، موضحاً أن الخطر الأكبر هو من الدراجة النارية التي يقودها في كثير من الأحيان أطفال أو غير مؤهلين للقيادة والذي يؤدي جهلهم إلى وقوع الحوادث المرورية.
وقال إن "عملية تقطيع هذه الدراجة يتم بموافقة صاحبها على هذه الخطوة وللحد من كثرة الحوادث المرورية الناجمة عنها"، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد عمليات إتلاف كامل لهذه الدراجات غير قانونية والتي يقودها سائق غير مؤهل وبموافقة الجهات المختصة.
وشدد على أن هذا هو الحل الأمثل للحد من الحوادث والتخلص من استهتار السائقين بذلك .
وأضاف النادي " أن شرطة المرور بصدد تفعيل (حملة الشتاء) بوجود مختصين (فاحصين فنيين) يقومون بفحص أجزاء المركبة مثل الماسحات والبريكات والإطارات وصلاحيتها للسير على الطريق، وذلك للحد من الحوادث في فصل الشتاء".
وذكر أن الإدارة العامة للمرور قامت بالتنسيق مع عدة جهات بحملة إعلامية توضح مدى ضرورة سلامة المركبة والدراجة من الأعطال التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية جمة سببها الأول استهتار ولامبالاة سائقها.
