حاول الموظف سامي عبد الرحمن اقناع طفله العدول عن رغبته في شراء فانوس رمضان، في الوقت الذي لم يحاول شراء متطلبات الشهر الفضيل التي اعتاد شرائها كل عام بسبب عدم حصوله على الراتب للشهر الثاني على التوالي.

ولم يكن هذا حال الموظف عبد الرحمن وحده فموظفي حكومة رام الله لم يحصلوا سوى على نصف راتب شهر يونيو/حزيران، ولم تتضح الرؤية لهم حول باقي الراتب أو رواتب الشهور الأخرى نظرًا للأزمة المالية المعلن عنها من قبل السلطة.

ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية حوالي 130 ألف موظف يكلفون السلطة ميزانية قدرها 120 مليون دولار شهريًا، منهم 80 ألف موظف في قطاع غزة لوحدها.

وأعلنت السلطة على لسان الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة غير مرة أنها تمر بكارثة مالية بسبب الديون المتراكمة وعدم التزام الدول العربية بالتزاماتها تجاه السلطة.

تراكم الديون

وقال الموظف سامي عبد الرحمن "قررت عدم شراء احتياجات رمضان نظرًا لعد اتضاح الرؤية للراتب، ولم يعد باستطاعتي الشراء بالدين من السوبرماركت المجاور لمنزلي، نظرًا لتراكم الديون، وعدم معرفتي لموعد محدد لسدادها لأعد أصحاب الديون به".

وأضاف "أصبحت أشعر بالحرج من أصحاب المحال التي أشتري منها دينا "السوبر ماركت، محال الخضار والفاكهة، بائع اللحوم والدواجن، والمخبز، الأمر الذي دفعني لعدم الشراء سوى الاحتياجات الضرورية والملحة".

البضائع كثيرة والجيوب خاوية (صفا)

وأوضح عبد الرحمن أن عدم صرف الرواتب حرمه من عادات كثيرة كان يقوم بها على أعتاب الشهر الفضيل وخلاله وهي شراء احتياجات المنزل، خاصة احتياجات الأطفال من ألعاب خاصة فانوس رمضان الذي يعتبر بالنسبة لهم مقدسًا، وزيارة الأرحام.

وتمنى أن يتم صرف الرواتب في أسرع وقت ليمكن موظفي السلطة من الاستعداد لشهر رمضان وشراء احتياجاتهم.

ويذكر أن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية اتهمت حكومة سلام فياض بافتعال الأزمة المالية وأن لدى خزينتها كامل الراتب، معلنةً انتهاء الشراكة معها والشروع في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء 2/8.

احتياجات رمضان

من جانبه أوضح موظف السلطة المدرس حاتم علي (38 عامًا) أنه لم يتمكن من شراء احتياجات الشهر الفضيل رغم توفرها بأسعار مغرية ومتدنية، بسبب عدم حصوله على راتبه خاصة أن النصف الذي حصل عليه سدده كجزء من الديون المتراكمة عليه.

وتأمل علي أن تصرف حكومة رام الله راتب شهر 7 وباقي راتب شهر 6 ليتمكن الموظفين من الايفاء بمستلزماتهم وسداد ديونهم، وفي الوقت ذاته يتمكنون من شراء احتياجاتهم للشهر الفضيل، وما يتبعه من مناسبات هامة.

وكان وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية حسن أبو لبدة قال إن هناك جهودا تبذل من أجل دفع راتب كامل لموظفي القطاع الحكومي قبل نهاية الأسبوع الجاري، دون أن يوضح فيما اذا ستصرف الحكومة باقي الراتب المتبقي عن الشهر الماضي أم لا.

العين بصيرة واليد قصيرة! (صفا)

من جهته قال صاحب سوبرماركت الكرامة بمدينة خان يونس ياسر نعيم بحسرة "رغم توفر كافة احتياجات رمضان وبأسعار متدنية فإن الطلب عليها ضئيل جدًا نظرًا لعدم حصول الموظفين على مرتباتهم".

وبين نعيم أن الشوارع مكتظة بالمارة الذي يمرون أمام واجهات المحلات للنظر والتحسر فقط لعدم قدرتهم على الشراء.

وأضاف "هالني موقف رجل انهال ضربًا على ابنه الطفل الصغير الأمر الذي دفعني للذهاب اليه واستيضاح الأمر، حيث أخبرني أن ابنه يطلب أشياء كثيرة منه ويرفض تأجيلها مما أفقده أعصابه لعدم قدرته على تلبيتها".

وأطلق نعيم تنهيدة ألم وتابع قائلًا: "نحن أيضًا نعاني بسبب عدم صرف الرواتب، فالموظفين يأخذون حاجياتهم دينًا، فنبيع الأغراض ولا نجد سيولة لشراء أخرى فتتراكم علينا نحن أيضًا الديون لتجار الجملة، ونتأمل أن يتم حل قضية الرواتب".