قال رئيس حكومة الضفة الغربية سلام فياض إن "ترسيخ الأمن والأمان للوطن والمواطن، وصون حقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة والخاصة تأتي في مقدمة أولويات عمل السلطة الفلسطينية".
وأضاف فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي الأربعاء أن "الدولة التي نسعى إلى إقامتها، هي تلك التي ينعم مواطنوها بالحرية، والعدالة، والمساواة، في ظل نظام ديمقراطي يقوم على تكريس مبادئ التعددية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان".
وأفرد فياض حديثه حول حالة حقوق الإنسان وضرورة ترسيخ الوعي حول أهمية الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد أن "العمل على ترسيخ سيادة القانون، وضمان مساواة الجميع، وتوفير الأمن والاستقرار لمواطنينا كعناصر أساسية لمقومات الصمود والثبات على الأرض، يتطلب منا جميعاً الالتفاف حول مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة، واستمرار الالتزام باحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للمواطنين، وهي أهداف لا تحتمل التأجيل".
وأوضح أن "السلطة تتابع باهتمام أية قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وهي لن تتهاون في المحاسبة عليها".
وأشار إلى أنه "إذا كانت نجاحات السلطة في مجال تمكين وتعزيز قدرات المؤسسة الأمنية قد وضعت حداً لمظاهر الفوضى والفلتان الأمني، فإن ذلك لم يكن ليتم لولا الالتفاف المتعاظم من قبل المواطنين حول رؤية السلطة الوطنية، بما في ذلك خطتها الأمنية لاجتثاث الفوضى وترسيخ الأمن والأمان وحالة الاستقرار".
وتابع: إن "ترسيخ هذه النجاحات والمراكمة عليها يتطلب بالتأكيد الالتزام الشديد بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات، والمحاسبة عبر الإجراءات القانونية، وبما يضمن التعامل المنصف، والمحاكمات العادلة".
وختم فياض رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على إصرار السلطة على مراكمة المزيد من النجاحات والإنجازات في مجال ترسيخ حالة حقوق الإنسان وصولاً إلى هدف إقامة دولة فلسطين المستقلة على أسس ثابتة من احترام الحقوق وترسيخ مبادئ المواطنة والشعور بها.
وكان استطلاع حديث للرأي أظهر انخفاض نسبة الذين يعتقدون بان هناك فسادًا في السلطة من 87.3% في آذار 2007 إلى 75.3% في تشرين أول 2010.
لكنه في المقابل أظهر ارتفاع نسبة من يشعرون بوجود محاباة أو واسطة في تقديم الخدمات الحكومية بدرجة كبيرة أو متوسطة من 50.7% في آذار 2007 إلى 71.6% في تشرين أول 2010.
كما ارتفعت أيضا نسبة الذين يشعرون بوجود محاباة أو واسطة في التعيينات الحكومية بدرجة كبيرة أو متوسطة من 52.9% في آذار 2007 إلى 69.4% في تشرين أول الحالي.
