أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الخميس رفض بلاده لأيّة إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات والقرارات الدولية.

وشدّد شكري، في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية الطارئ، في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، على أنّ موقف مصر من القضية الفلسطينية راسخ، ومبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكّد على أنّ مصر مستمرة في تقديم الدعم لشعبنا وقيادته في هذه الظروف الدقيقة غير المسبوقة، مشدّدًا على ضرورة العمل أيضا من اجل تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد مزيد من الدعم لوكالة "الأونروا" في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى الارتباط بين تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية من جانب، واستعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل من جانب آخر، بما يسمح لشعوب المنطقة بمواجهة التحديات المُشتركة الراهنة على شاكلة فيروس "كورونا" المُستجد، كما يحول دون دفع المنطقة "نحو دائرة من العنف وتأجيج الإرهاب والتيارات المتطرفة".