دعا مشاركون بندوة حوارية في غزة لضرورة استثمار الأراضي الحكومية للحفاظ عليها من المتعدّين وتقديمهم للعدالة.

وأوضح رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة خلال ندوة لوزارة الإعلام الخميس أن من بين المهام المنوطة بسلطة الأراضي هو الحفاظ على الاملاك الخاصة والعامة؛ سعيًا لمنع التعديات على الأراضي الحكومية.

وقال أبو صبحة "نتفهّم أن هناك من يحتاجون لمساكن؛ لكن كثير من المواطنين يتعدّون على الأراضي لغرض لبيعها وزراعتها، وهذا مرفوض".

وبيّن أنه يوجد مئات الدونمات من الأراضي الحكومية تم التعدي من خلال أشخاص يستثمرونها شخصيًّا، وفي حال إزالة التعدي نرى هجومًا إعلاميًا من الناس لعدم الوعي".

وشدد أبو صبحة على ضرورة تنظيم جهد جمعي لإزالة هذه التعديات، مؤكدًا أن سلطة الأراضي تسعى لاسترداد هذه التعديات وفق القانون لتحقيق منفعة عامة للمواطنين.

ولفت إلى أنه يوجد في قطاع غزة 28 عشوائية تعديات على أراض حكومية، موضحًا أنه من بينها عزبة بيت حانون والتي تضم 560 بيتًا.

وأوضح أن سلطة الأراضي تزيل التعديات على الأراضي الحكومية وفقًا للقانون، مؤكدًا أنهم بدأوا بتشكيل لجنة لحل أرض ما يسمّى " أرض المندوب أو أراضي الحل".

التعدي جريمة

وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان أكد أن التعدي على الأراضي الحكومية هي جريمة بحق الوطن؛ لأن هذه الأراضي هي ملكنا جميعًا.

وأوضح سرحان أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت بعدة مشاريع من خلالها وفرت عدد كبير من الشقق السكنية ما يزيد عن 5 آلاف وحدة سكنية في مناطق مختلفة.

وذكر أن الوزارة أنجزت مشروعًا بحثيًا على 43 ألف أسرة، ودرسنا احتياجاتهم للسكن ووضعناها ضمن منظومة للتعامل معهم عند وصول أي تمويل.

وأشار سرحان إلى أنه منذ عام 2010 قدمت الحكومة مشروع لدراسة حالات المواطنين المتعدين على الأراضي الحكومية بحيث يتم تعويضهم بمناطق جديدة، وأنجزنا عدة مشاريع ما يزيد عن 10 مشاريع تسويات جزء منهم انتهينا منه.

وأضاف " أما من تعدّى على الأراضي الحكومية بعد عام 2010 يتم ازالته؛ لأنه إذا أردنا ترك المواطنين للتعدي كيفما شاءوا فإنه تصبح فوضى".

التعدي والقانون

وقال رئيس نيابة دعاوي الحكومة المستشار حاتم الفقعاوي إنه وفقًا للقانون فإنه يمنع التعدي على الأراضي الحكومية، ويعطي للإدارة الحكومية بإزالة التعدي؛ لكنّه لا يوجد تجريم لقضية التعدي.

وأوضح الفقعاوي أن أي تعدي على الأراضي الحكومية فإن القانون يعاقب بالغرامة والسجن لا يزيد عن 4 سنوات للمتعدي، وإن جريمة التحريض على التعدي للأراضي الحكومية يعاقب بعقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن سنة وكذلك غرامة مالية.

وأضاف "كان الأجدى أن تكون عقوبة التحريض أو التسهيل أو الاعانة نفس عقوبة التعدي على الأراضي الحكومية".