أكد الخبير بالدراسات المستقبلية وليد عبد الحي الجمعة، أن السلطة تسعى من خلال إعلان قرارها المتعلق بالاتفاقات مع "إسرائيل" أن تستعيد شعبيتها المتآكلة وتبرير استمرارها في موقعها وهو موقع فاقد للشرعية منذ عقد كامل.

وشدد عبد الحي في تقدير "أولي" تابعته "صفا" عبر حسابه في فيسبوك على أن القرار ليس له أدنى أثر على الواقع القائم، "فقراراتها تظهر أزماتها المتلاحقة هي محاولة لترميم بناءٍ تشققت جدرانه من كل ناحية".

ولفت إلى أن "من يحاصر غزة ويرفض المقاومة بكل أشكالها (المسلحة-الشعبية) ويقطع رواتب الاسرى والشهداء لا قيمة لِحَرَدِه من إسرائيل"، وفق تعبيره.

وقال: "قد اتفهم رضا حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية عن قرار سلطة التنسيق الأمني (وفق تعبيره) وقف العمل بالاتفاقيات مع "إسرائيل"، لكني سأكون أقل تفهما إذا كانت حماس تصدق ذلك فعلا".

وأوضح أنه يمكن تحديد إطار العمل بين السلطة و"إسرائيل" من خلال عشر (اتفاقات أو بروتوكولات أو إعلانات مبادئ) تعد هي الأساس لكل ما يجري بين الطرفين، وتشمل: مدريد 1991- اوسلو 1993- غزة اريحا 1994- باريس الجمركي 1994 - طابا 1995- واشنطن 1995- الخليل 1997-واي ريفير الأولى 1998- واي ريفير الثاني 1999- التنسيق الامني 2005.

وأثار عبد الحي مجموعة من النقاط حول القرار، منوهًا إلى أن الإعلان هو عن " وقف" (وترجمها الاسرائيليون halt) تعني تعليق الاتفاقات وليس الإلغاء.

وذكر أن ذلك يعني أن استراتيجية التفاوض ستبقى قائمة بمجرد إبداء "إسرائيل" أي إشارة "إيجابية"، وهي المسألة التي تتقنها "إسرائيل" كثيرًا، وستوفر للسلطة في وقت مناسب هذه الاشارة "لتعود حليمة لعادتها القديمة"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "الخبرة التاريخية مع سلطة التنسيق تؤكد أنها اتخذت قرارات عديدة بوقف بعض الاتفاقات، وهددت باللجوء للمحاكم الجنائية الدولية وبوقف التنسيق الأمني لكنها لم تنفذ أيا من هذه التهديدات.

وأضاف: "سبق أن أشرت إلى أن سلطة التنسيق الامني اعلنت 58 مرة (آخرها قرار من المجلس المركزي) بوقف التنسيق لكن ذلك لم يحدث بل ازداد نطاقه".

ولفت عبد الحي إلى أن السؤال الأكثر أهمية هو: ما هو بديل السلطة في ظل قرارها الأخير؟ فهي ترفض المقاومة المسلحة أو الانتفاضة من ناحية ولا تريد الاستمرار-كما تقول- في الاتفاقيات مع "إسرائيل" من ناحية ثانية.

وأوضح أن ذلك يعني يعني ترك الواقع على حاله واستمرار هدم البيوت والاستيطان وتهجير الريف الفلسطيني نحو مدن الديسكو (في إشارة إلى مدينة روابي) وغض الطرف عن اتساع نطاق التطبيع العربي الاسرائيلي.

وأضاف متسائلًا: "هل هذا هو المخرج، فالسلطة تعلن أنها ضد المقاومة (لأنها عبثية كما تدعي) وضد الاستسلام (لأن "إسرائيل" لا تلتزم)، وعليه ما هو البديل الثالث لسلطة التنسيق؟.. إنه ترك "إسرائيل" تفعل ما تريد"، وفق قوله .

وأكد عبد الحي أن الإجراء الصحيح (بدلًا من القرار) هو انتخاب قيادة جديدة (رئيس ومجلس وطني فلسطيني)، وهذه القيادة الجديدة هي التي تتخذ القرار سلمًا أو حربًا.