أصدرت رابطة علماء فلسطين الأحد فتوى شرعية بعنوان "حكم الإسلام في التطبيع مع العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين" قالت فيها: " إن ما يجري الحديث عنه اليوم من تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي وقبوله في المنطقة وما تبرره بعض الحكومات لهذا التطبيع يعد من أخطر الاختراقات وتهديدًا لأمن الأمة وإفساد عقيدتها".

وأضافت الرابطة في بيان تلقته وكالة "صفا"، "أن الصلح والتطبيع يعني تمكين اليهود من أرض المسلمين، وعلى رقاب شعب مسلم، هذا بخصوص أي أرض إسلامية؛ فما بالنا إذا كانت فلسطين المباركة، الأرض المقدسة وفيها المسجد الأقصى المبارك، الذي يعتبر جزءًا من ديننا قرآناً وسنةً وعقيدة ".

وذكرت أن الصلح والتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي "يعني الاستسلام للكفار وعلو شأنهم وإضاعة للدين وللأراضي الإسلامية، والتطبيع لا يكون إلا بعد صلح، والصلح الشرعي المجمع عليه هو: الصلح مع الكفار إن دعت المصلحة على وضع الحرب مدةً معلومة إن كان عقداً لازماً، أو مدة مطلقة إن كان عقداً جائزاً ممكن الفسخ وقت الحاجة، هذه هي حدود الصلح الشرعي بالإجماع".

واستطردت "أما الصلح أو الاتفاقيات المتضمنة تنازلات عقدية وإلغاء لأحكام شرعية فهذا صلح باطلٌ شرعاً بالإجماع، بل هو حقيقته استسلام ونكوص عن الشريعة وتخلٍّ عن بعض أحكامها".

وأوضحت الرابطة أنه "مما لا شك فيه أن من عقد صلحًا مع الاحتلال الاسرائيلي لم يحصد سوى الخيبة والذل، ولم ينته مسلسل التنازل للعدو، فلم تعد الأرض لأصحابها ولم تحرر المقدسات ولم ينل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".

وأكدت الرابطة "حرمة الصلح والتطبيع مع العدو الصهيوني من منطلق الأدلة الشرعية العديدة وواقع الحال والمآل"، مضيفة "لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يعقده بتلك الصورة، وإذا وقع كذلك فإنه يقع صلحاً باطلاً، ويعتبر الصلح والتطبيع مع العدو الصهيوني باطلاً وجريمة في حق الأمة وأجيالها، ومخالفة صريحة لأحكام الشرع".

واستشهدت الرابطة بالعديد من الأدلة التي تؤكد فتواها، والتي أبرزها: "إذا كان الله أوجب القتال لإنقاذ المستضعفين فكيف نصالح الصهاينة المحتلين صلحاً يمكنهم من المستضعفين من المسلمين في فلسطين وهذا مما يتضمنه التطبيع".

وأيضاً تساءلت الرابطة "كيف نصالح ونطبع مع العدو الصهيوني الذي قتل وشرد واعتقل الملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا إلى يومنا هذا".

وأشارت إلى أن ذلك "يضاد الأصول المجمع عليها في جهاد الأعداء والبراءة منهم، وموالاة المسلمين ونصرتهم بدعمهم والوقوف معهم".

ونوهت إلى أن "الصلح القائم والتطبيع الجاري يمثل ظلماً على الشعب الفلسطيني لأنه ينكر حق الشعب الفلسطيني في أرضه ويقر زورًا بحق اليهود عليها مع ما يترتب على ذلك من تجريم وعدوان على المقاومة وكأنها معتدية، والتضامن مع العدو وكأنه ضحية معتدى عليها فضلاً عن تمزيق الأمة وانقسامها على نفسها".

وقالت الرابطة في ختام الفتوى أن "هذا التأصيل الشرعي يأتي تأكيداً لكل الفتاوى الشرعية التي صدرت عن علماء الأمة منذ أن بدأت قضية فلسطين، فجميعهم أوجبوا القتال ضد اليهود الغاصبين، ومنعوا الصلح معهم، ولم يختلفوا في حرمة التطبيع مع الصهاينة المحتلين الغاصبين، ولم يختلفوا كذلك على وجوب قتالهم لإخراجهم من أرض المسلمين".

وأفادت بأن من هذه الفتاوى فتوى علماء وقضاة فلسطين الذي انعقد في القدس عام 1935م، وكذلك فتوى علماء الأزهر عام 1366 هـ وأيضًا عام 1367 هـ بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين، وفتوى علماء المؤتمر الدولي الإسلامي المنعقد في باكستان عام 1968م، وكذلك فتوى لجنة الفتوى في الأزهر الصادرة عام 1375 هـ بتحريم التطبيع مع اليهود.

وتابعت "أيضاً أصدر أكثر من 63 عالم من ثماني عشرة دولة عام 1989م فتوى بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين، وفتوى مؤتمر علماء فلسطين المنعقد في 1412 هـ الذين أفتوا بحرمة المشاركة في مؤتمر مدريد وأفتوا أيضاً بحرمة التطبيع مع اليهود".