نظم آلاف العمال والموظفين يوم الثلاثاء اعتصامًا حاشدًا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لإقرار قانون الضمان بصيغته الحالية، في وقت تظاهر العشرات من موظفي القطاع الخاص في قطاع غزة رفضًا للقانون.
واحتشد آلاف الموظفين والعمال من جميع محافظات الضفة أمام مقر المؤسسة بالتزامن مع إضراب عام، شمل مختلف مناحي الحياة في مدن بالضفة، بما فيها البنوك ومؤسسات القطاع الخاص.
وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها في محيط مؤسسة الضمان وأقامت الحواجز الحديدية.
وهتف الآلاف بعبارات ضد قانون الضمان والعاملين بالمؤسسة "هي هي هي شلة حرامية"، حيث أغلق الحشد شارع البيرة الرئيس.
كما هتفوا بعبارات ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان وزير العمل مأمون أبو شهلا.
وطالب المشاركون بإلغاء القانون متوعدين بتصاعد الخطوات الاحتجاجية في جميع المحافظات.
وخلال التظاهرة احتجزت الأجهزة الأمنية صحفيين خلال تغطيهم.
قطاع غزة
وفي القطاع، نظّم حراك نقابي رافض لقانون الضمان وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة بمدينة غزة.
واحتشد عشرات الموظفين من القطاع الخاص، ورددوا هتافات تدعو لإسقاط القانون، وأخرى تطالب رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمدالله بالتراجع عن إقراره.
وقال نقيب موظفي شركة "جوال" بغزة سمير أبو عصر إن الفعاليات رسالة من الحراك الموحّد لإسقاط قانون الضمان؛ "لأنه ناقص في كل مقوماته، ولم يتم اكتمال لوائه، ولم يتم أخذ الإذن بإقراره من المجلس التشريعي".
وأضاف أبو عصر في حديث لمراسل وكالة "صفا" أن "القانون لا يمكن أن يكون ضمانًا لأنه يأخذ أموال الموظفين والعمال والكادحين، ولا يتم إعادتها إلاّ بعد 60 سنة، وهذه المبالغ لن يكون لها أي فائدة بعد تلك المدة".
وذكر أن "الوقفة جاءت لدعم إخوانا الموظفين والعمال والكادحين في الضفة، ونقول لهم نحن يد واحدة وصوت واحد، ويجب أن يكون هذا القانون مكتملًا ومنظمًا، ويأخذ الاستفتاء من التشريع والشعب ليتم تطبيقه بعد ذلك".
وأشار إلى أن الحراك الفلسطيني المشكل من تجمع النقابات عقد مشاورات مع مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ "لإيصال رسالتنا بتعديله؛ لكن لا يوجد أي صوت أو حراك من طرفهم، وتم تجاهل مطالبنا".
وطالب أبو عصر بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، وعدم تطبيقه إلّا بعد أخذه "القيمة الدستورية والتشريعية من المؤسسات التشريعية والقانونية".
وأشار لوجود مشاورات لتصعيد الحراك في الضفة وغزة حتى إسقاطه.
وأعلن الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الثلاثاء، الإضراب العام للقطاعين الخاص والأهلي بمحافظات الضفة الغربية، لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.
وأعلن الحراك في بيان سابق، أن اتحاد النقابات الحرة واللجان العمالية الحرة والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية ومئات الشركات والمؤسسات والمدارس الخاصة والمصانع والمنشآت والمعارض والعيادات والمستشفيات، ملتزمون بالإضراب العام غدا الثلاثاء، رفضا لقانون الضمان بصيغته الحالية.
وهدد مسؤولون في الحراك في اعتصام لهم على دوار المنارة قبل أيام، بالبدء بخطوات تصعيدية تشمل الإضرابات العامة والشاملة لإسقاط القانون.
وتشهد محافظات الضفة الغربية منذ أكثر من ثلاثة أشهر حالة احتجاجات واسعة رفضًا للقانون بصيغته الحالية.
ومن أبرز عيوب القانون، وفق ما يرى معارضوه، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميًا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريًا، بالإضافة إلى بنود تأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.
