شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد مسيرات حاشدة أمام مقر السفارة الأميركية السابق لمناسبة يوم مقارعة الاستكبار العالمي، وذلك في يوم تصعيد العقوبات الأمريكية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرضها على طهران.

وأحيت حشود الإيرانيين ذكرى اقتحام مبنى السفارة الأميركية في طهران مرددين شعار "الموت لأميركا ولترمب"، وذلك بالتزامن مع وصول حزمة عقوبات أميركية تستهدف النفط والتبادلات المالية وهو ما سينعكس سلبا على الظروف المعيشية للإيرانيين بالدرجة الأولى.

كما خرجت مظاهرات في عدة مدن ومناطق إيرانية أخرى لإحياء المناسبة، وبهدف التنديد بالسياسات الأميركية التصعيدية، والتي اشتدت عقب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية، في مايو/أيار الماضي.

وشارك عدد من المسؤولين في التجمع أمام المقر الأسبق للسفارة، والمسمى اليوم بـ"وكر التجسس".

وألقى قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري الكلمة الرئيسية فيه، مؤكدًا خلالها أن بلاده ستكون "قادرة على مواجهة المؤامرة الأميركية وعقوباتها الاقتصادية"، حسب تعبيره.

ووجّه جعفري تحذيرًا حاد اللهجة للرئيس الأميركي فخاطبه بالقول "إياك أن تهدد إيران، لأننا ما زلنا نسمع أنين جنودك وأصواتهم الخائفة".

وذكر قائد الحرس أن إيران تواجه حربا اقتصادية وإعلامية ونفسية، لكنها "ستنتهي بفشل أميركا"، معتبرًا أن "المجتمع الدولي برمته يدرك أن القدرة الأميركية تتجه نحو الأفول".

وأضاف أن "هناك مؤسسات غربية تعترف بقوة إيران وتعرف حجمها، كما تدرك أن العرب من حولها غير قادرين على الرد على صواريخها وأسلحة قواتها البحرية".

وأشاد جعفري باقتحام السفارة الأميركية وقطع العلاقات معها، ملوحاً برفض بلاده التفاوض مع واشنطن.

وقال إنه "لو ظلت السفارة الأميركية حيّة لما صمدت الجمهورية الإسلامية"، وأوضح أن عددا من الطلاب الجامعيين قرروا التجمع أمام السفارة في عام 1979، لكن بعضهم لم يستطع ضبط نفسه وغضبه، فاقتحموها اعتراضا على السلوك والسياسات الأميركية واحتجزوا من فيها كرهائن.

وركز قائد الحرس، في جزء آخر من كلمته، على المنطقة وسياسات بلاده الإقليمية، مؤكدا أن طهران لن تتراجع عنها، مقابل اعتباره أن الاستراتيجيات الأميركية في الإقليم فشلت، وهو ما حصل في سورية والعراق، متهماً واشنطن بـ"تأسيس ودعم "داعش"".

في السياق ذاته، رد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، على التصريحات الصادرة على لسان ترمب في وقت سابق إذ قال هذا الأخير إن "إيران كانت على وشك الاستحواذ على المنطقة في 12 دقيقة".

ونقل سلامي في حوار متلفز عرض مساء السبت أنه "لو أرادت إيران ذلك لاستحوذت على أميركا في الشرق الأوسط، وتحكمت فيها خلال 12 دقيقة".

وأشار سلامي إلى أن حاملات الطائرات الأميركية الموجودة في المياه الخليجية تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وأكد أن قدرة إيران أصبحت توازي تلك الأميركية، مشككا في قدرة الولايات المتحدة السياسية والعسكرية، والتي "تمنعها من الدخول في حرب"، بحسب رأيه.

كما رأى أن "الرئيس الأميركي مثال للشخصية الأميركية السياسية التي أثبتت أنها تريد إذلال الشعوب"، مؤكدا أن "طهران ستكون قادرة على مواجهة العقوبات".

لوم دول المنطقة

وفي كلمته خلال الجلسة البرلمانية الصباحية التي عُقدت اليوم الأحد، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني إن "إيران لن تنسى موقف بعض دول المنطقة التي أيدت سلوك أميركا وإسرائيل".

وأكد أن الإيرانيين سيثبتون لترمب أنه "من غير الممكن إخضاعهم"، متهماً الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل في شؤون بلاده منذ 80 عاما تقريبا، وأنها "ارتكبت العديد من الجرائم والخيانات بحقها"، حسب وصفه.

ويسعى نواب في البرلمان الإيراني إلى اتخاذ خطوات للرد على السلوك الأميركي التصعيدي وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وذكر النائب نصر الله بجمانفر- بحسب وكالة "فارس"- أن عددا من البرلمانيين يحضّرون لمشروع لمعاقبة الدول المتحالفة مع أميركا في فرض حظرها على طهران.

ويشمل هذا المشروع مبدئيا ثلاث مواد ويسمح بالرد على كل طرف يتناغم مع المطالب الأميركية الرامية إلى وقف شراء النفط أو أي من البضائع الإيرانية، كما يكلف الحكومة بنشر قائمة مرة كل ستة أشهر تعلن أسماء الدول المتعاونة مع واشنطن، وتمنع المادة الثالثة منه استيراد أي سلع من أميركا أو من المتحالفين معها وإدخالها للبلاد عبر المناطق الحرة أو الجمارك.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران في آب/ أغسطس 2018 بعدما انسحب دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الغربية عام 2015.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت خروجها من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع دول مجموعة 5+1، ولاحقاً أقرت حزمة من العقوبات على طهران.

لكن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق عملت في الآونة الأخيرة على إيجاد طرق بديلة للحفاظ على الاتفاق النووي والالتفاف على العقوبات الأميركية وحماية الشركات الأوروبية من تبعاتها.