يعيش ما يقارب  (35000) لاجئ فلسطيني في العراق ظروفًا حياتية صعبة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، خاصة ما بعد عام 2003 خاصة في البصرة والموصل والعاصمة بغداد.

وحسب موقع "عربي21" فإن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في مجمعات مثل مجمع (البلديات، حي السلام، الزعفرانية، مدينة الحرية، الدورة، عادلة خاتون، تل محمد، الامين، بغداد الجديدة).

وذكر أن اللاجئين يعانون من خطف وقتل وتمثيل بالجثث مما دفع الفلسطينيين للهرب واللجوء إلى الصحراء في مخيمات (الرويشد، الهول، التنف، الوليد)، حتى وصل تعداد الذين بقوا في العراق ما يقارب 5500 لاجئ.

وأضاف الموقع أنه  "بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا والمضايقات وغلق الملفات في جزيرة قبرص قررت كثير من العوائل العودة إلى العراق وذلك ليزداد العدد في بغداد من جديد الى ما يقارب (6000) نسمة وهم يمرون بأصعب الظروف، حيث لا يستطيعون العمل ولا توفر لهم أي جهة الدعم المالي ولا حتى المعنوي من حيث الحماية، ولكن سرعان ما عاد تناقص أعداد اللاجئين وخاصة بعد 2014 وتردي الوضع الأمني من جديد في عموم العراق حتى وصل العدد إلى ما يقارب (4000) لاجئ".

ولم يستقر الوضع القانوني للفلسطينيين منذ قدومهم الى العراق كلاجئين عام 1948حتى عام 2001، حيث أصدر قرار 202 وهو معاملة الفلسطيني كمعاملة العراقي ما عدا (الجنسية، خدمة العلم، والعمل السياسي).

ويعتبر ھذا القرار الأول من نوعه بالنسبة للفلسطينيين، حيث لا يوجد فيه أي كلام غير واضح ولا ملابسات يمكن أن تؤول، وھذا ھو القرار الوحيد من بين القرارات السابقة الذي يعطي للفلسطيني الاستقرار القانوني، وفق الموقع.

مضاعفات قانونية

ونقل الموقع عن الكاتب بالعراق حسن الخالد الموقع أنه في نهاية عام 2017 صدر "قانون 76" يلغي عدة قرارات تعود لمجلس قيادة الثورة المنحل ومن ضمن هذه القرارات هو قرار 202 والذي يخص اللاجئ الفلسطيني، مما ضاعف من الصعوبات التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في العراق.

وتوالت بعد إلغاء القرار 202 جملة من القرارات الأخرى التي تحرم الفلسطيني من بعض الحقوق مثل حجب البطاقة التموينية (الحصة الغذائية) وحرمان عائلة الموظف المتقاعد من راتبه بعد وفاته، وتجدد الاعتقالات بين الحين والآخر والاختطاف، كما حدث مع بعض اللاجئين الذين دخلوا عامهم الخامس ولا أحد يعلم عنهم شيئا ومن الذي اختطفهم تحت تهديد السلاح رغم أن هناك ما يثبت تورط إحدى المليشيات في اختطافهم.

وشدد على أن كل هذه الأسباب دفعت باللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى التفكير دائماً بالسفر إلى بلد آمن ومستقر يبحثون فيه عن حياة كريمة ومستقبل لأطفالهم.

وقال اللاجئ الفلسطيني خالد صبحي كامل، إنه قضى أكثر من 6 سنوات في مخيم الوليد قرب الحدود العراقية السورية هرباَ من الخطف والتعذيب والقتل، وحاول البحث عن دولة أوروبية تستضيفه لحين عودته إلى أرض فلسطين هاربًا وخوفًا على أطفاله الذين دخلوا المخيم أطفالاَ ليخرجوا منه شباباَ ويعودوا إلى نفس المكان الذي هربوا منه.

وعزا العودة "إلى الوعود الكاذبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، أبو وليد لا يريد شيئاً من الدنيا إلا حياة كريمة ومستقبل لأبنائه الشباب الذين لم يستطيعوا إكمال دراستهم بالجامعات بسبب الظروف المادية القاسية ولا حتى الزواج وهم يكبرون أمام عينه ولا يستطيع فعل شيء لهم".

من جانبه، وجه الباحث المختص بشأن اللاجئين الفلسطينيين في العراق حسن يوسف عض الأسئلة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق ويتمنى منها الإجابة: ماذا يحدث مع اللاجئين الفلسطينيين؟ ولماذا كل هذا الغموض بالنسبة لموضوع "التوطين"، وهل صحيح أنكم تضغطون على العوائل التي يتم قبولها من قبل الدولة المستضيفة على أن لا يتكلموا حول المقابلة والسفر؟.

واستنكر عدم ذكر السبب وراء رفض هذه العوائل بل وعدم الحديث عن عدد العوائل المرفوضة وما هو مصيرهم.