قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية الاثنين إن غياب الأفق السياسي، عقب قرارات وإجراءات الإدارة الأمريكية وغياب شريك إسرائيلي، يجعل "الصمود المقاوم" عنوانًا للمرحلة المقبلة.

وذكر اشتية خلال لقائه ضباط من الأجهزة الأمنية، ضمن "برنامج وزارة الداخلية لإعداد قيادات فلسطينية"، أن استراتيجية "القيادة" هي تعزيز صمود المواطنين، وكسر الأمر الواقع، من أجل إنهاء الاحتلال وصولاً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحسب عضو اللجنة المركزية فإن "هناك محور يناضل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهناك محور آخر تقوده إسرائيل يهدف إلى تثبيت الأمر الواقع، وينادي بالحكم الذاتي".

يذكر أن حركة فتح إحدى أبرز فصائل منظمة التحرير التي وقعت مع "إسرائيل" على اتفاقية أوسلو في سبتمبر 1993، ما منح الاحتلال الحق في 78% من أرض فلسطين التاريخية.

وأقرّت "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة الغربية وغزة، وإقامة مجلس تشريعي، وقوة شرطة.

وأشار اشتية إلى أن الجهود الساعية إلى فصل قطاع غزة إنما تنسجم مع المنظور الإسرائيلي-الأمريكي الذي يريد فرض الأمر الواقع، ويضرب إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وتبذل مصر ومبعوثين دوليين جهود وساطة لإقرار تهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، يقال إنها تتضمن البدء في رفع الحصار عن القطاع، الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة يعانون أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية.

وتصطدم تلك الجهود برفض "مطلق" من رئيس السلطة محمود عباس وحركة "فتح" بالإصرار على تحقيق المصالحة وبسط سيطرتها على غزة بشكل كامل أولًا إضافة لترأسها وفد مباحثات التهدئة مع الاحتلال، وهو أمر رفضته حركتا حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 حصارًا مشددًا، ولحقه في 2017 عقوبات للرئيس محمود عباس بذريعة تشكيل حماس لجنة لإدارة القطاع عقب عدم اضطلاع حكومة الوفاق بمهامها.

وكانت مصادر مطلعة كشفت مؤخرًا أن عباس عطّل اتفاق "التهدئة" بين حماس و"إسرائيل" بعدما هدد الأطراف المشاركة فيه بوقف التحويلات المالية لغزة في اليوم التالي للاتفاق وتحميل هذه الجهات المسؤولية عن انفصال القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية.