أكدت اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة، رفضها لسياسة الإبعاد القسري التي تمارسها السلطة الفلسطينية في رام الله بحق القادة ونواب المجلس التشريعي من خلال سحب ومصادرة جوازات السفر الخاصة بهم ورفض تجديدها، وحرمانهم من الحق في العودة لوطنهم بسبب مصادرة جوازات سفرهم.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة "صفا" الأربعاء: إن وزارة الداخلية في رام الله تواصل رفضها إبداء الأسباب التي دعتها إلى مصادرة جواز السفر الخاص بالنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ماجد أبو شمالة متجاهلة الرد على الإخطارات والمكاتبات الموجهة لها بتاريخ 2/7/2018 من طرف المحامين الذين يمثلون أبو شمالة، والكتاب الموجه لها من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بغزة بتاريخ 6/7/2018، دون أي مسوغ قانوني.

وشددت على أن هذا التجاهل مخالف لنص الفقرة الأولى من المادة (284) من قانون أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001م،

واعتبرت أن رفض الداخلية التعاطي مع محامي أبو شمالة يعتبر مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وانتهاك للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو المجلس التشريعي.

وشددت اللجنة على أن مصادرة وزارة الداخلية في رام الله لجواز سفر أبو شمالة ورفض تجديده تعتبر مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة (11/فقرة 2) على أنه لا يجوز حجز أي جواز سفر لمواطن إلا بقرار قضائي.

كما اعتبرت الرفض مخالفة لنص المادة (12/فقرة 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة التي نصت على أنه (لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي نص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية).

ودعت اللجنة مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني تحمل مسئولياتها بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ضد العقوبات المفروضة عليهم من السلطة الفلسطينية في رام الله بطريقة مخالفة للقانون وللأعراف والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحريته.

وجاء في بيانها "إن ثقتنا في القضاء الفلسطيني ممثلاً بمحكمة العدل العليا في رام الله باتخاذ القرار القانوني العادل في قضية مصادرة جواز سفر النائب أبو شمالة حماية لسيادة القانون واستقلال القضاء الفلسطيني".

وأكدت أيضًا أنها ستمضي قدماً في سلك كافة الطرق القانونية أمام الجهات القانونية والقضائية المختصة محلياً وعالمياً حتى استرداد كافة حقوق المواطنين المنتهكة في قطاع غزة ورفع كافة العقوبات المفروضة عليه بطريقة تعسفية من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله.

كما ستستمر اللجنة في اتخاذ خطوات قانونية تصعيدية دائمة ومستمرة لإجبار وإلزام السلطة الفلسطينية ممثله في وزارة الداخلية في رام الله بالإفراج عن جواز السفر الخاص بالنائب أبو شمالة وعن كافة جوازات سفر النواب والمواطنين الفلسطينيين وتجديدها وفقًا للقانون.

يُذكر أن محامين موكلين من النائب أبو شمالة أعلنوا عن بدء رفع قضية أمام محكمة العدل العليا ضد استمرار منع إصدار جواز سفر النائب؛ وذلك بعد انقضاء مدة 30 يوم على تسليم وزير الداخلية رامي الحمد الله ووكيل الوزارة اللواء محمد منصور، رسالة خطية لتقديم موقف واضح من استمرار حجز جواز السفر بتاريخ الثاني من يوليو 2018.