قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ظهر السبت إن حكومته لم تفرض أية عقوبات على قطاع غزة.

 

يتنافى حديث الحمد الله مع إعلان الرئيس محمود عباس فرض إجراءات عقابية بحق غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة واشترط حلها لرفع العقوبات.

 

وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الإسرائيلي القطاع.

 

ورغم إعلان حماس بسبتمبر الماضي حل اللجنة ودعوة حكومة الوفاق لتسلم مهامها ثم تسليها الوزارات والمعابر بغزة برعاية مصر راعية المصالحة إلا أنه لم يتراجع عنها حتى الآن، وأعلن عن فرض إجراءات جديدة قبل أشهر.

 

وجدد الحمد الله مطالبته حركة حماس بتمكين الحكومة بغزة لتحقيق المصالحة والعمل على إنهاء الانقسام، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تستهدف 35 ألف موظف في غزة إجراءات مؤقتة، وأن جميع حقوقهم محفوظة.

 

وأكد خلال افتتاح المركز الكوري الشبابي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أن على حماس تسليم الأمن الداخلي للحكومة، وهذا لا يعني سلاح المقاومة الذي لا نطالب بتسليمه.

 

كما طالب الحمد الله الحركة بتسليم كامل الجباية، وإدارة فعلية وليست شكلية للمعابر وعودة الموظفين القدامى لمزاولة أعمالهم، وتسليم قطاع العدالة، والأراضي الحكومية.

 

ولفت إلى أن "تلك الإجراءات المطلوبة من حماس حتى تعمل الحكومة بحرية في القطاع، ويمارس الوزراء عملهم فيها كما الضفة الغربية".

 

واستعرض التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية من قوانين عنصرية إسرائيلية وتضييق، مبينًا أن الحكومة رغم ذلك تعمل في مشاريع التنمية بجنين منها محطة لتوليد الطاقة ستنتج 450 ميغاواط وهي تشكل نصف احتياجات الضفة، وكذلك في المنطقة الصناعية التركية التي ستوفر عشرات آلاف فرص العمل.

 

ونوه الحمد الله إلى العمل على معالجة مشكلة مكب زهرة الفنجان، وإعادة طرح عطاء شارع جنين –حيفا.

 

وشكر الوكالة الكورية للتنمية على دعمها لإقامة المركز الذي تبلغ مساحته 2500 متر بتكلفة 3.6 مليون دولار، وهو ما سيشكل دعما لقطاع الشباب بجنين.

 

بدوره قال محافظ جنين إبراهيم رمضان إن جنين تحتاج إلى الدعم للنهوض بواقعها الاقتصادي، مشيرًا إلى تطور الحالة الأمنية والتنموية في المحافظة، وأهمية المركز الكوري الشبابي والدعم الكوري المستمر بجنين.

 

وافتتح الحمد الله، ومحافظ جنين، وممثل الوكالة الكورية، ورئيس بلدية جنين المبنى الكوري، وتوجه بعدها للاجتماع بقادة الأجهزة الأمنية في مقر المحافظة.

 

وتعمقت الأزمة جراء فرض الرئيس عباس إجراءات عقابية جديدة، تمثلت بتخفيض رواتب الموظفين العموميين في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.

وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك أصلاً.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%.

فيما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80% من سكان غزة يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة إلى سوء الأوضاع الإنسانية.

وتفرض سلطات الاحتلال حصارًا مشددًا برًا وبحرًا على قطاع غزة عقب فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، وتمنع دخول مئات أصناف البضائع، وتحد من حرية الحركة وتدفق الأموال.