وقّعت أكثر من 300 شخصية دولية على رسالة عبروا فيها عن معارضتهم لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير آلاف الفلسطينيين بالقوة ممن يعيشون على الرعاية والزراعة في قرية "الخان الأحمر" البدوية، والتي تواجه خطر الهدم والتهجير الفوري.

ومن ضمن الموقعين على الرسالة منتخبي جمهور وخبراء في القانون وأكاديميين وفنانين وقيادات دينية وناشطين من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك الكيان الإسرائيلي، وكذلك نحو 90 عضو برلمان، غالبيتهم من برلمانات دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وذلك بحسب منظمة "بتسيلم".

وقال الموقعون على الرسالة إن "نقل السكان القسري، سواء بالقوة أو بواسطة جعل حياتهم غير ممكنة، وذلك من أجل إجبارهم على مغادرة المكان بأنفسهم، وهذا يعتبر جريمة حرب".

وبينوا أن الخطوات التي ينفذها الاحتلال تهدف لخلق هذا الواقع القسري، بما في ذلك "المنع الجارف لبناء مساكن أو مبان عامة، ورفض ربطها بشبكات البنى التحتية المياه والكهرباء، ومنع شق الطرق المؤدية إليها، ما يضطر السكان إلى البناء بدون ترخيص، وعندها تقوم الإدارة المدنية بهدمها أو التهديد بهدمها".

وتفند الرسالة محاولة الاحتلال عرض المسألة وكأنها مسألة تطبيق قانون محضة، واعتبرت ذلك "تساذجًا، حيث أن سياسة التخطيط التي يتبعها الاحتلال في الضفة لا تسمح للفلسطينيين بالحصول على ترخيص بناء إلا في حالات نادرة".

وأكدت أن جميع المتورطين في ارتكاب جريمة حرب سيتحملون المسؤولية الشخصية عن ذلك، وبينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش وقضاة المحكمة العليا الذين لا يقلل قرارهم المصادقة على هدم "الخان الأحمر" وتهجير سكانها من خطورة الجريمة، وإنما فقط "يمنح ختم الشرعية القضائية للتهجير القسري".