يعجز الموظف في السلطة الفلسطينية إيهاب السرساوي التعبير عن غضبه واستهجانه الشديدين بعد توجّهه إلى بنك "فلسطين" وسط مدينة غزة ليجد أنه مُدان للبنك بـ 300 شيكل!
وعبَّر المئات من موظفي السلطة بغزة عن غضبهم الشديد من فرض خصومات جديدة وصلت لنصف الراتب، بعد مرور شهرين دون تقاضيهم أي رواتب دون أن يمس ذلك نظرائهم في الضفة الغربية.
ويتساءل السرساوي في حديثه لمراسل صفا "ما الذي يريده الرئيس محمود عباس من هذه الخصومات؟ إذلالنا؟.. بأي حق يخصم رواتبنا؟ "لم يتبقّى إلاّ أن أذهب وزوجتي وأطفالي على حدود غزة نسلّم أنفسنا للاحتلال.. هل يصل بنا الحال إلى الذل والتسول وأن نطرد بالشارع؟!
السرساوي الذي يسكن بالإيجار ولديه ثلاثة أبناء، ليس متأكدًا كيف سيدفع إيجار شقته، مبديًا تخوف عائلته من احتمال مطالبته بترك الشقة من مالكها.
ويوجّه رسالة للرئيس محمود عباس "ارحمنا أنت لم تعاقب حماس تعاقبنا نحن؛ التزمنا بتعليماتك وجلسنا بالبيوت، ونشارك بجميع الفعاليات التي تطلبونها.. هذا جزاؤنا أن نحارب بلقمة عيش أبنائنا.. اتقو الله فينا".
ويطالب الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق تجنيب الموظفين المناكفات السياسية والالتزام بدفع رواتبهم وفق القانون الفلسطيني، دون أي مساس بها.
وكان مصدر مصرفي أفاد لوكالة "صفا" بأن السلطة خصمت نسبًا إضافية من رواتب موظفيها في غزة عن شهر إبريل الماضي، والذي من المقرر أن يُصرف اليوم عبر البنوك.
وقال إن نسبة الخصم تراوحت بين 50 إلى 70% من إجمالي رواتب الموظفين، دون معرفة سبب ذلك التفاوت في نسبة الخصم.
أتمنّى التقاعد!
ولم يختلف الحال كثيراً لدى موظف آخر بغزة-رفض التعريف بهويته-إذ هو الآخر لم يتقاضى من البنك إلاّ 150 شيكل فقط بسبب الخصومات التي أتت على نصف مرتّبه.
وقال: "الموظف صار يتمنّى التقاعد؛ في ظل المهزلة اللي بتصير.. الله وحده يعلم ماذا يخفي الرئيس لنا بعد ذلك؟!"
ويوضح الموظف أن راتبه بعد الخصومات بات 1500 شيكل؛ لكنه لوجود التزامات بنكية لم يتبقّى منه إلا 150شيكل، مضيفاً "سأشتري كيس طحين لأبنائي الـ 6، وأعيد تعبئة إسطوانة الغاز وكفى".
ويقول "لا سلطة ترحمنا، ولا بنك يرحمنا.. الحال دمار خالص؛ الرئيس بذبح بالشعب، دون أي نظر أو رحمة للموظف الغلبان، وأشعر أن الراتب نزل أصلاً للبنك لأخذ عمولته ليس إلاّ".
ويضيف "إحنا فوضناك، وشاركنا بحملات الفيس بوك وكذلك نشارك بجميع الفعاليات؛ لكن ما المقابل من الرئيس؟!
ويطالب حكومة التوافق الإسراع بإنزال الرواتب كاملةً للموظفين، خاصةً وأن شهر رمضان مقبل، "وأن يدعموا صمودنا، لا أن يحاربونا بلقمة عيش ابنائنا".
إهدار للكرامة
ويوضح الأسير المحرر أحمد مصلح أن ما يحدث ضد أبناء غزة، والخصومات التي طالت الموظفين والأسرى والجرحى هو إهدار لكرامتهم، ودفعهم نحو الهاوية، على حد تعبيره.
ويقول مصلح " تفاجأت بخصم نصف راتبي، حيث ردّ عليّ موظّف بنك فلسطين أنني مستدين للبنك بـ 470 شيكل!
ويضيف "أنا كأسير اعتقلت 8 أعوام في سجون الاحتلال؛ لكنني الآن أعجز توفير لقمة العيش لأبنائي الـ 7، حيث أسكن بالإيجار، ولا أستطيع توفير عيش كريم لهم".
ويشدد مصلح على ضرورة تجنيب موظفي السلطة وكذلك الأسرى وذوي الشهداء والجرحى المناكفات السياسية؛ "الوضع صعب جداً ولا يطاق بغزة؛ إذا في إشكاليات حلّوها بعيد عنّا.. اتقو الله في شعبكم".
ويضيف: "الرئيس يعاقب كل الشعب بغزة وليس حماس، الموظف الغلبان والأسير ينتظر الراتب بفارغ الصبر لتوفير حياة كريمة لأبنائهم".
وكانت السلطة خصمت نحو 30% من رواتب موظفيها في غزة في إبريل عام 2017 ضمن حزمة إجراءات وُصفت بـ"العقابية" لإجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تسليم القطاع إلى الحكومة.
وتسببت خصومات السلطة على رواتب موظفيها في غزة بتسريع حالة الانهيار الاقتصادي المستمرة منذ 11 عامًا جراء الحصار الإسرائيلي المستمر.
وكانت السلطة تدفع نحو 50 مليون دولار لنحو 50 ألف موظف في غزة قبل إبريل 2017، لكن خصم 30% من الرواتب بعد ذلك التاريخ حرم القطاع أكثر من 16 مليون دولار شهريًا.
ويتوقع أن يزيد الواقع الاقتصادي سوءًا بعد إحالة أكثر من 20 ألف موظف عسكري للتقاعد، وخصم نسبة جديدة من رواتب الموظفين بغزة، وتدخل شرائح جديدة من المجتمع في دائرة الفقر المدقع.
