قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن استمرار إجراءات الرئيس محمود عباس "الانتقامية" ضد أهلنا في غزة وقطع رواتب موظفي السلطة مؤخرا، عملًا مجردًا من كل القيم والمبادئ الأخلاقية والوطنية والإنسانية، وضربًا لمقومات وعوامل صمود أبناء القطاع، وابتزازهم في لقمة عيشهم مقابل أثمان سياسية رخيصة.

وقالت الحركة في بيان الثلاثاء إنها إذ تحذر من استمرار هذه السياسة التي تستهدف الوحدة المجتمعية لشعبنا وتكرس الانقسام وفصل الضفة عن غزة تمهيدًا لتنفيذ الصفقات التي تحاك في الغرف المغلقة فيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية، لتعبر عن كامل تضامنها ووقوفها إلى جانب مطالب الموظفين كافة دون استثناء.

ودعت الكل الفلسطيني وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجزرة وهذا الاستهتار بحياة مليوني فلسطيني في غزة يعيشون أسوأ ظروف الحياة، والعمل على إنهاء الحصار الظالم بحقهم.

وفرض عباس في إبريل العام الماضي إجراءات عقابية على قطاع غزة بدعوى إجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني، وأعقبها فرض عقوبات جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة.

وشملت "عقوبات أبريل" خصم 30% لـ 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.

وتحجم السلطة حتى اللحظة عن صرف رواتب موظفيها في غزة لشهر مارس، بدون ذكر أي أسباب، بالرغم من صرفها لنظرائهم في الضفة الغربية، الأمر الذي فاقم معاناة قطاع غزة بشكل غير مسبوق.