يمر اليوم الاثنين 23 أبريل أسبوعان على تواصل حكومة الوفاق الوطني تجاهلها صرف رواتب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة الذين تقاضوا رواتبهم في 9 أبريل الجاري.
وحرم كذلك أهالي الشهداء والأسرى من مخصصاتهم، يرافقهم في ذلك تأخير مخصصات الفقراء المعروفة بـ "شيكات الشؤون الاجتماعية".
ويُسيطر الغضب والاستهجان على موظفي السلطة، في وقت اشتكى فيه الباعة من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفاقم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع جراء تواصل الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس بأبريل 2017.
وشملت إجراءات عباس العقابية تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.
وكانت وزارة المالية قالت في 9 أبريل الجاري ببيان لها إن عدم صرف المستحقات والرواتب لـ"عدد" من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى "أسباب فنيّة"، ونأمل أن يتم تجاوزها قريبا بإذن الله".
ومع انعقاد الجلسة الأسبوعية 199 لمجلس الوزراء في رام الله وسط الضفة في 10 أبريل لم تتطرق الحكومة إلى عدم صرف تلك الرواتب أو حتى توضيحًا لموظفيها البالغ عددهم نحو 55 ألفًا في قطاع غزة بواقع 41 مليون دولار تم حجبها عن رواتب شهر مارس.
وجاءت ضبابية معلومات الرواتب بعد يومين من توعد الرئيس عباس في 19 مارس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، مهددًا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".
وليس من الواضح إذا ما كان عدم صرف رواتب هؤلاء الموظفين سيكون مؤقتًا أو بصفة دائمة، إلا أنه يأتي في ذروة توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بعد نصف عامٍ من توقيع المصالحة بين الطرفين، وبرعايةٍ مصرية.
ونظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عدة مرات مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمد الله.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" على اتفاق للمصالحة في القاهرة قبل ستة أشهر، لكن تطبيقه تعثر.
وحاولت وكالة "صفا" التواصل مع المتحدث باسم وزارة المالية والتخطيط في حكومة التوافق عبد الرحمن بياتنة ومصادر في سلطة النقد لاستيضاح عدم صرف الرواتب حتى اللحظة، إلا أن كافة تلك المحاولات لم تتوصل إلى أي معلومة.
