صادق مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته في رام الله اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
ويحدد القانون واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، وينظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها.
وكذلك يحدد دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها.
وأشار بيان المجلس إلى أن القانون لا يتعارض مع حرص الحكومة على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، ومشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
ولم يتطرق بيان الحكومة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة، ولم يصدر أي قرار لتخفيف الأزمة الإنسانية أو حتى الحديث عن موعد صرف رواتب موظفيها المتأخرة منذ 11 يوماً، لم تصدر فيها بياناً أو توضيحاً رسمياً بشأنها.
لكن المجلس أكد على ما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس بخصوص المصالحة الوطنية، وأن المساعي لتحقيقها لم ولن تتوقف، وأن القيادة الفلسطينية تجاوبت مع الجهود العربية والمصرية كافة في هذا الملف.
وقال إن القيادة أتاحت الفرصة تلو الأخرى لإنهاء الانقسام، بالإضافة إلى تحمّل الحكومة لمسؤولياتها، وتقديم نصف موازنتها لشعبنا في غزة، وذلك دون أن يتم تمكينها من تسلم جميع مهامها كاملةً وبشكل فعلي، والقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، والالتزام بالسلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
وأحجمت الحكومة حتى اللحظة عن صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة، عن شهر مارس، بحجة وجود خلل فني، بالرغم من صرفها لنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة، والمتقاعدين في القطاع.
وكانت الحكومة فرضت عقوبات ضد قطاع غزة، استمرت للعام الثاني على التوالي، تضمنت تقليص الرواتب بنسبة 30 إلى 50%، كذلك تقليص التحويلات الطبية.
