web site counter
الجمعة 03/01/2025 • اخر تحديث : منذ 6 دقائق

يواجهون مآس متجددة

الأورومتوسطي: أكثر من ربع فلسطينيي سوريا شردوا خارجها

جنيف - صفا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تُظهر أن ما لا يقل عن 120 ألف لاجئ فلسطيني تركوا مخيماتهم في سوريا، وهاجروا إلى الدول المجاورة أو إلى البلدان الأوروبية.

وأوضح المرصد في تقرير أصدره الأربعاء بعنوان (فلسطينيو سوريا.. هجرات تتجدد: واقع التشرد والظروف الإنسانية المتدهورة لفلسطينيي سوريا في المهجر)، وذلك بعد 7 سنوات من الحرب الدائرة في سوريا أن التقديرات المتوفرة لديه تميل إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين تفوق ذلك، وتصل إلى قرابة 160 ألفًا.

وأضاف أن حالة التشرد والهجرات المتعاقبة في ظل حالة الخنق والحصار الاقتصادي، دفعت بعشرات الآلاف من الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، والمقيمين في المخيمات هناك إلى ترك سوريا والتوجه إلى أي مكان ربما يكون أكثر أمنًا خاصة مع تجاوز عدد ضحايا اللاجئين في سوريا أكثر من 3600 لاجئ، من بين إجمالي عدد المتواجدين والبالغ عددهم 526 ألف لاجئ.

وأشار الأورومتوسطي –الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بلغ حتى نهاية العام 2017، ما يقرب من 32 ألف و500 لاجئ، بحسب تقديرات "أونروا"، قرابة 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر، ويعاني 95% منهم من انعدام الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا إلى لبنان يعاني من غياب الوضع القانوني الخاص به، حيث لا يتم منحهم حق الإقامة الشرعية أو اللجوء، وهو ما خلق لديهم خوفًا مستمرًا من الترحيل وانعدام الاستقرار بسبب المشاكل التي يواجهونها في حرية الحركة والتنقل والشعور بالأمن.

ونوه إلى أنه يتم تصنيف اللاجئ من قبل السلطات اللبنانية على أنه "سائح"، وترفض منحه وضع اللاجئ أو حتى الإقامة الشرعية بما يوفر له الحماية اللازمة، باعتباره قصدَ لبنان لطلب الحماية والأمان.

ويشكو اللاجئون في لبنان -وفقًا للتقرير-من تقصير كبير من قبل "أونروا"، التي تقف عاجزة أمام الحالة المعيشية الصعبة التي تواجه اللاجئون والأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها الوكالة، حيث تكتفي بتقديم منح مالية غير منتظمة بقيمة 100 دولار أمريكي لكل عائلة، إضافة إلى 27 دولار شهريًا لكل فرد من أفراد الأسرة لتغطية نفقات الغذاء.

وفي الأردن، تقدر أعداد اللاجئين القادمين من سوريا بحوالي 16,776 شخصًا يمثلون 4,047 عائلة، يشكل الأطفال منهم 41%.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت منذ بداية عام 2013 عن سياسة تقضي بعدم دخول الفلسطينيين الفارين من النزاع السوري أراضيها، وأبعدت العديد منهم قسرًا، وتختلف معاملة الأردن المتشددة مع الفلسطينيين الفارين من سوريا عن معاملتها للمواطنين السوريين الفارين الذين تسمح لهم بالعبور.

وأوضح الأورومتوسطي أن غالبية اللاجئين في الأردن يعتمدون في معيشتهم على المساعدات المالية والعينية، التي تقدمّها "أونروا"، حيث يتلقى حوالي 80% منهم مساعدات، وقد تسبب شحّها وتأخرها بكارثة حقيقيّة للعديد منهم، جراء تفشي البطالة وغلاء المعيشة.

وبين التقرير أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين في تركيا تُقدر حاليًا بـ 8 آلاف لاجئ، يتوزع معظمهم على محافظات جنوب تركيا، يعيشون وضعًا مضطربًا، نظرًا لصعوبة دخول اللاجئ سوق العمل، ويعتمد الغالبية العظمى منهم على المساعدات المقدمة من جهات إغاثية متنوعة.

وأوضح أن الحكومة التركية لا تسمح لهؤلاء اللاجئين باستصدار إقامات قانونية تحفظ بقاءهم وتسهل معاملاتهم، كما أن مصطلح "وثيقة السفر للفلسطينيين" ليس مدرجًا ضمن النظام المعمول به لدى الحكومة التركية، ولا يتم معاملة الفلسطيني السوري معاملة السوري، إنما يبقى الفلسطيني دون وضع قانوني معترف به من قبل الحكومة التركية.

وفي مصر، لفت إلى أن السلطات المصرية تمارس تضييقًا كبيرًا تجاه الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية، فهي من جهة لا تعاملهم على قدم المساواة مع اللاجئ السوري، ومن جهة أخرى ترفض تدخل "أونروا" لمساعدتهم، بحجة عدم رغبتها في إنشاء مخيمات فلسطينية على أراضيها، وفي الوقت ذاته لا تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيلهم لديها أو تقديم المعونة لهم.

وفي قطاع غزّة، يعيش نحو 1000 لاجئ من فلسطينيي سوريا ينتمون لقرابة 130عائلة -وفقًا لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة-، وقد انخفض هذا العدد من 220 عائلة سُجلت عام 2013، بسبب سفر العشرات منهم إلى ليبيا ومصر للتوجه من تلك البلدان إلى أوروبا.

وأبرز الأورومتوسطي في تقريره الواقع المعيشي والاقتصادي السيء الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في القطاع، إضافة إلى قلة فرص العمل وارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير، بالتزامن مع حصار تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع منذ 12 عامًا.

وبحسب شهادات اللاجئين بغزة، لم تلتزم "أونروا" بتقديم مساعداتها لهم بشكل منتظم، بسبب ضعف التمويل، كما لم تقدم لهم الجهات الرسمية ومنظمة التحرير سوى بعض المساعدات القليلة وغير الدورية.

ويُقدر مجموع ما تم تقديمه من مساعدات مالية للأسرة الواحدة خلال السنوات الماضية 300 دولار أمريكي فقط.

ونقل المرصد عن اللاجئ نبيل أبو نحل قوله إننا "نتقاضى من وزارة الشؤون الاجتماعية مبلغ مالي بسيط كل 3 شهور لا يكفي لتلبية أدنى المتطلبات الأساسية لعائلتي، ولم يتم منحنا تأمينًا صحيًا للعلاج في المستشفيات الحكومية، مما يضطرنا للعلاج على نفقتنا الخاصة أو في عيادات أونروا".

وفي أوروبا، عرّج تقرير الأورومتوسطي على تشابه الأوضاع المعيشية للاجئين من فلسطينيي سوريا في معظم البلدان الأوروبية، حيث يحصل اللاجئ في معظم تلك البلدان على مسكن وراتب يكفيه هو وأسرته. ورغم ذلك، أوضح أن ثمة عقبات يجد اللاجئ نفسه أمامها، منها فترات الانتظار الطويلة التي يقضيها العديد منهم في انتظار صدور إقاماتهم، وتأخر لم الشمل بالعائلات، حيث يستغرق في بعض البلدان فترة قد تصل لأكثر من عام ونصف، ما يجعل الأهالي في حالة نفسية سيئة، إضافة إلى مشاكل غلاء المعيشة، وعدم وجود جهة تمثيلية واضحة تتابع مشاكلهم وإجراءاتهم.

وطالب المرصد الحقوقي كلًا من وكالة "أونروا"، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR" بسرعة أداء واجباتها تجاه اللاجئين من فلسطينيي سوريا، وإدماجهم بشكل أكبر في برامجها.

ودعا الدول التي يلجأ إليها فلسطينيو سوريا بوضع حد للتجاوزات والضغوطات التي تمارسها تجاه اللاجئين، وفتح الباب أمامهم ومنحهم وضع اللاجئ ووقف مسلسل التهديد بالترحيل والحد من التنقل.

كما دعاهم إلى فتح المجال لهم من أجل الحصول على العمل والاندماج في منظومة التعليم، وتسهيل الإجراءات والمعاملات الرسمية لهم وضمان استقرار وجودهم بصفة قانونية.

وجدد المرصد تأكيده على ضرورة أن تقوم الدول الأوروبية بالعمل لتقليص فترات الانتظار للاجئين الفلسطينيين من سوريا للحصول على إقامة، وتوفير طرق آمنة للاجئين للوصول إلى أوروبا بطرق قانونية.

/ تعليق عبر الفيس بوك