حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أن استمرار الجرائم والأوضاع الكارثية في غزة تهدد النسيج الاجتماعي وتنذر بانفجار شعبي، محملة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الأولى وحكومة الوفاق ثانيًا مسئولية ما ألت إليه الأوضاع.

وقالت الديمقراطية في بيان تلقته وكالة "صفا" السبت "إن الجرائم المختلفة في قطاع غزة من جرائم القتل والانتحار والهروب عبر مراكب الموت وعبر السياج الحدودي مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي وصلت خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية لمستويات غير مسبوقة، هرباً من الواقع المؤلم والمأساوي الذي وصلت إليه الحالة الحياتية والمعيشية في قطاع غزة، التي تزداد يوماً بعد يوم مع استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم والإجراءات العقابية للسلطة الفلسطينية والضرائب الداخلية التي تفرضها حركة حماس على المواطنين".

وأضافت "لا يمكن السكوت على استمرار الواقع الكارثي والمؤلم في قطاع غزة، من ارتفاع نسب الفقر والبطالة والجوع، وانعدام الأمن الغذائي، ومشكلة الكهرباء وشح المياه والغلاء الفاحش وارتفاع الضرائب، وتردي الخدمات الصحية والمعضلات التربوية ونقص مواد البناء".

وشددت على أن هذا الوضع ينذر بانفجار شعبي يتحمل مسؤوليته الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وحكومة التوافق الوطني ثانياً التي تسوّف استلام مهامها في قطاع غزة تحت "حدود التمكين" إلى جانب حركة حماس المسؤولة عن إدارة أوضاع قطاع غزة.

وأكدت الديمقراطية أن الانقسام يعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني، واستمراره ساهم بتشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ومضاعفة المشكلات المعيشية والحياتية، مما دفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة نحو مزيد من التردي والتدهور المريع. ونبهت إلى أن الأزمات تتكرر وتتراكم في غزة ويجري عملية إدارتها بدل حلها.

وطالبت أجهزة الأمن المعنية بحفظ الأمن أن تتحمل مسؤوليتها وتضع حداً للأعمال الإجرامية بمعالجة مسبباتها، حيث أن وزارة الداخلية في غزة والنيابة والقضاء ومجلسه الأعلى والحكومة جميعهم مسئولون على أرواح الناس والممتلكات وتنفيذ الأحكام على الجناة.

ودعت حكومة الوفاق الوطني إلى استلام مهامها في قطاع غزة وانتشاله من أزماته الإنسانية والحياتية بتبني خطة طوارئ وطنية تتحمل الحكومة فيها مسؤولياتها بالاستجابة لمطالب ومصالح المواطنين واحتياجاتهم ووقف إجراءاتها العقابية، وإيجاد حلول لمشاكل الخريجين وارتفاع نسب الفقر والبطالة ومشاكل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما قالت "نرفض التوظيف الأمريكي لمعاناة غزة بأنها قضية إنسانية وبحاجة للحل على حساب المشروع الوطني الفلسطيني دون النظر إلى الأسباب الحقيقية لما آلت إليه الأوضاع الكارثية في القطاع وهي التي يتحملها بالدرجة الأولى الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية على شعبنا الفلسطيني".

ودعت أيضًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه قطاع غزة ووقف سياسة الكيل بمكيالين اتجاه مصالح الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة والعمل على رفع الحصار الظالم عنه دون قيد أو شرط.

كما أضافت "أمام تلك الحالة المأساوية لقطاع غزة، فلا بديل عن استئناف ومواصلة الضغط الشعبي ونزول الشابات والشباب، المرأة، العمال، وكل الطبقات الشعبية إلى الشارع. فهو السبيل لإسقاط الانقسام والمستفيدين منه وداعميه ومن المتمسكين بمصالحهم الضيقة على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا".

ورأت أن وضع حد للحالة المأساوية في قطاع غزة هو ضرورة وطنية ملحة ولذلك فهي تتوجه لكل أبناء شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية ومؤسساته وهيئات المجتمع الأهلية والشخصيات الوطنية للتحرك الفاعل والمشترك لوضع حد لارتفاع مستوى الجريمة والفوضى في غزة حتى لا تتحول إلى ظاهرة لا تحمد عقباها.