قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن عواقب الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 200 يوم، مفزعة من حيث ضخامتها واستهدافها المباشر والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين، في ظل فشل دولي مخجل في إلزام "إسرائيل" بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأوامر محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد الأورومتوسطي، في بيان ورد وكالة "ًصفا" يوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" تواصل هجومها بذات الوتيرة والممارسات المروعة، متجاهلة المطالبات المتصاعدة بوقف إطلاق النار؛ ومتسلحة بحماية أمريكية وأوروبية ومواقف دولية لا تتجاوز في أحسن الأحوال بيانات الإدانة.

وأوضح المرصد الحقوقي، أن "المدنيين الفلسطينيين دفعوا ثمنًا باهظًا وغير مسبوق بفعل استهداف القوات الإسرائيلية لهم بشكل ممنهج ومتعمد في إطار عملية عقاب جماعي، تهدف فيما يبدو إلى إنهاء الوجود الفلسطيني بالقتل والتشريد، مستخدمة شتى أنواع الذخائر والصواريخ والقنابل، بما فيها ذخائر أمريكية وصلت تباعًا لمخازن جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال 200 يوم من الهجوم على غزة، 42,510 فلسطينيين، منهم 38,621 مدنيًا، بينهم 15,780 طفلًا، و10,091 امرأة. وما يزال هناك عدة آلاف من الشهداء تحت الأنقاض، فيما هناك آلاف من المفقودين غير معروف مصيرهم، لافتًا إلى أن معدل الاستهداف اليومي بلغ 212 فلسطينيًا، فيما تستهدف "إسرائيل" يوميًّا 79 طفلًا و50 امرأة، وهي أرقام تعد مرعبة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وفي سياق الحروب المعاصرة.

ووثق الأورومتوسطي، آلاف الجرائم المحددة التي استهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دون ضرورة أو تناسب، أي أنها حولت المدنيين إلى أهداف مشروعة، بما في ذلك قصف منازل ومراكز إيواء على رؤوس قاطنيها، وإعدام خارج نطاق القانون، وقصف عشوائي بهدف الترهيب، فضلاً عن أن من بين الضحايا 140 صحفيًّا، و485 من الطواقم الطبية، و66 من طواقم الدفاع المدني.

ولفت، إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي أدى إلى إصابة 79,240 فلسطينيًّا، غالبيتهم العظمى من المدنيين، و70% منهم من الأطفال والنساء، ومنهم لا يقل عن 11,000 حالة خطيرة تتطلب السفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة، فيما تعرض أكثر من 1,200 لحالات بتر أو إعاقات دائمة.

وأشار الأورومتوسطي، إلى بروز ظاهرة المقابر الجماعية لأول مرة في تاريخ الصراع بهذا الحجم والشكل، بحيث تم توثيق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفي حالات عديدة تم توثيق حالات دفن نفذتها القوات الإسرائيلية لأشخاص أعدمتهم ميدانيًّا.

وبيّن، أن المقابر الجماعية المكتشفة في المستشفيات، خاصة في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ومجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، تثير شبهات بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق أشخاص معتقلين ومحتجزين ثم أقدم على دفنهم.

ونوّه المرصد الحقوقي، إلى العثور على أشخاص مقيدين وأشخاص يبدو أنهم كانوا يتلقون علاجات، وهو ما يستوجب فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم غير المسبوقة، علمًا أن هذه الحالات تختلف عن المقابر المؤقتة التي أقامها الأهالي والطواقم الطبية لدفن ضحايا خلال فترة حصار المستشفيات ومحيطها، وهو أمر تكرر في المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة، ومستشفى الأمل في خانيونس.

كما أشار، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نبشت عشرات المقابر وانتشلت مئات الضحايا وأخضعتهم لتحليل DNA وأخفت جثامين وسلمت أخرى دون تقديم أي معلومات عن الضحايا، وسط مخاوف من تعرضهم للتشويه.

وأبرز الأورومتوسطي، أن قطاع غزة أصبح فعليًّا غير قابل للحياة نتيجة حجم التدمير الهائل الذي نفذه جيش الاحتلال في المنازل والبنى التحتية، والذي طال أكثر من 60% من مباني قطاع غزة، ونُفذ أغلب التدمير بالقصف الجوي أو من خلال نسف المربعات السكنية.

وأضاف، "تشير التقديرات إلى أن "إسرائيل" أسقطت أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، إلى جانب عمليات التجريف، بما في ذلك عمليات التدمير التي طالت جميع المباني بعمق يصل إلى كيلومتر واحد شرقي وشمالي القطاع بهدف إقامة منطقة عازلة، وكذلك التدمير الواسع الذي رافق شق الجيش طريقًا يربط شرق القطاع بغربه جنوبي مدينة غزة، والذي يأتي في إطار خطة "إسرائيل" لفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع وجنوبه".

وذكر الأورومتوسطي، أن الحصيلة الأولية غير النهائية تشير إلى تدمير 131,200 وحدة سكنية كليًّا على الأقل في قطاع غزة، وإلحاق دمار جزئي بـ 281,000 وحدة أخرى، فيما دمر جيش الاحتلال آلاف الكيلومترات من شوارع قطاع غزة وحولها إلى طرق ترابية مليئة بالركام، من دون وجود ضرورة عسكرية.

ولفت، إلى أن "إسرائيل" دمرت غالبية المباني العامة في قطاع غزة، بما في ذلك مئات المعالم الحضارية والمباني الخدماتية وآبار المياه، و103 مدارس ومؤسسات تعليمية بين كلي وجزئي، وجميع جامعات غزة تقريبًا، و241 مسجدًا بشكل كلي و318 مسجدًا بشكل جزئي إلى جانب 3 كنائس.

ولفت إلى أن "إسرائيل" أيضًا نفّذت أكبر وأوسع عملية تهجير قسري في التاريخ الحديث، حين أجبرت بأوامر إخلاء عسكرية وتحت وطأة القصف والاستهداف مليوني فلسطيني على النزوح والعيش في مراكز إيواء وخيام، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مدينة رفح الحدودية التي تتعرض في الأيام الأخيرة لعمليات قصف مكثفة وتهديدات متصاعدة باجتياحها، لاستكمال الهجوم العسكري فيها على غرار ما حدث في باقي مناطق القطاع.

وأكد الأورومتوسطي، أن "إسرائيل" لجأت منذ اليوم الأول للهجوم إلى استخدام التجويع كسلاح في حربها الدامية، من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات ومن ثم عرقة إدخالها، وتحديد الأنواع المسموح بدخولها، بما في ذلك قتل مئات الجياع خلال انتظار قوافل المساعدات.

ونوه، إلى أن "إسرائيل" استهدفت هذه السياسة بشكل خاص سكان محافظة غزة وشمالها، حيث ما يزال يوجد 300 ألف فلسطيني عانوا وما يزالون من مجاعة حقيقية تسببت بوفاة 30 منهم، أغلبهم من الأطفال، إضافة إلى فقدان جميع السكان آلاف الأرطال من أوزانهم نتيجة عدم توفر الغذاء، مع انعكاسات ذلك الخطيرة على صحتهم العامة.

وشدد، على أن حالة النزوح الجماعي في أماكن جغرافية محدودة مع غياب الرعاية الصحية، تسببت بتفشي خطير للأمراض، حيث وثقت وزارة الصحة 1,090,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، و8,000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، وهناك 350,000 شخصًا مصابين بأمراض مزمنة معرضين للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية. فيما تبقى نحو 60,000 سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

وأوضح المرصد الحقوقي، أنه تم استهداف ما لا يقل عن 408 نازحين وأُصيب 1,406 آخرين في 349 حادثًة أطلقت فيها الذخائر تجاه مراكز إيواء، وفقًا لتقرير  صدر عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في 16 نيسان/أبريل، مردفًا "وشهدت أكثر من 85% من هذه الأحداث إطلاق الذخائر، حيث أسفر ما لا يقل عن 160 حادثة عن إصابات مباشرة. فضلًا عن ذلك، استشهد 178 موظفًا من موظفي الأونروا في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية".

وبشكل ممنهج، عملت "إسرائيل" على تدمير النظام الصحي، فأخرجت 32 مستشفى من أصل 36 عن الخدمة، بما فيها أكبر مستشفيين؛ مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي في خانيونس، وأخرجت 53 مركزًا صحيًّا عن الخدمة، فيما استهدفت 159 مؤسسة صحية.

من جهة أخرى أبرز الأورومتوسطي، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5 آلاف فلسطيني بينهم مئات النساء، من منازل ومراكز إيواء وأثناء التنقل على الطرق خلال عملية النزوح القسري، وتواصل إخفاء جميع هؤلاء قسرًا، وتعرضهم لأصناف قاسية من التعذيب وصل إلى حد القتل.

وتلقى المرصد عشرات الإفادات من معتقلين مفرج عنهم عن تعرض المعتقلين، بمن فيهم أطفال ونساء، لأصناف غير مسبوقة من الانتهاكات والضرب بما في ذلك التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من العلاج وترك ندوب فارقة، والتعرية الجسدية والتحرش والعنف الجنسي.

ونبه الأورومتوسطي، إلى أنه بعد مرور 200 يوم يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ هجوم آخر واسع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون إيلاء اهتمام لنحو 1.2 مليون إنسان من السكان والنازحين الذين لجؤوا إليها منذ إعلانها منطقة آمنة من جيش الاختلال، وينذر اقتحام المدينة بالنظر لأعداد النازحين بمذبحة كبرى، فيما تثار مخاوف جدية من سيناريو النزوح القسري والتهجير إلى خارج القطاع ودفع سكانه للمصير المجهول.