أفرجت شرطة الاحتلال الاسرائيلي مساء الثلاثاء عن نائب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس لجنة الحريات بالداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال خطيب، وذلك بعد اعتقاله والتحقيق معه لعدة ساعات بزعم تواصله مع "عميل أجنبي" ودعم جهات محظورة إسرائيليَا.

وقررت سلطات الاحتلال عقب انتهاء التحقيق منع خطيب من السفر لمدة شهر.

واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال منزل الشيخ كمال في قرية كفر كنا بالداخل، واقتادته في سيارة الشرطة ظهر الثلاثاء إلى مركز الشرطة "القشلة" في مدينة الناصرة، وهو اجراء جديد تقوم به الشرطة لاستدعاء خطيب إلى التحقيق الذي خضع له عدة مرات في غضون فترة قصيرة.

وقال الخطيب عقب الإفراج عنه: "هذه هي المؤسسة الإسرائيلية، هذا هو الوجه القبيح لها، هذا هو وجه من يطارد الإنسان حتى على النية، تم استدعائي للتحقيق اليوم ووصفي بأني موقوف بتهمة التواصل مع جهات معادية ودعمها مثل حركة حماس والحركة الإسلامية".

وأضاف "كنت مدعوًا يوم الجمعة القريب لحضور مؤتمر في ماليزيا، بدعوة من جمعية ماليزية وبحضور رئيس الوزراء الماليزي، وكان عنوان المؤتمر عن القدس والأقصى، وتشرفت أنني سأشارك من أجل رفع صوت القدس وصوت الأقصى الجريح إلى كل الدنيا".

واستدرك الخطيب "ولكن يبدو أن هذه المؤسسة الاسرائيلية تتوجس خيفة من كل حركة ومن كل كلمة، وبالتالي كان توقيفي صباح هذا اليوم وتوجيه هذه التهمة وثبت في النهاية أنه لا يوجد شيء".

وأفاد بالقول "قال لي المحقق إنك كنت ستلتقي مع شخصيات من حماس، مع أنني لا أعرف من سيكون في المؤتمر باستثناء شخصيات دينية من العالم الاسلامي".

واستطرد "على كل حال نقول القدس لنا، بالأمس قال نائب الرئيس الأمريكي "القدس عاصمة اسرائيل" وأنا أقول له القدس عاصمة الخلافة القادمة إن شاء الله".

وتواجد خارج مركز الشرطة في انتظار خطيب عقب التحقيق العديد من المتضامنين من مدينة الناصرة وقرية كفر كنا والمنطقة.

يُذكر أن الخطيب شغل مهام نائب رئيس الحركة الاسلامية الشيخ الأسير رائد صلاح قبل حظرها إسرائيليًا في تشرين ثان عام 2015، وإلى جانب التحقيق المتواصل معه بعد الحظر، مُنع من السفر العديد من المرات في السنوات الأخيرة.