حذرت نقابة أطباء فلسطين -المحافظات الجنوبية من تداعيات ومخاطر تنفيذ الحكومة الفلسطينية قراراتها الجائرة بتسريح آلاف الموظفين المنتسبين لوزارة الصحة الفلسطينية قسريًا، مما سيحرم الإنسان الفلسطيني من حقه الأساسي في الحصول على العلاج والرعاية الصحية، وسيزيد من معاناته وعذاباته.
جاء ذلك خلال وقفة ومؤتمر صحفي نظمته النقابة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ظهر الثلاثاء، احتجاجًا على ممارسات حكومة رام الله والتسريح القسري المفروض على الأطباء.
ورفع الأطباء المشاركون بالوقفة شعارات تضمنت "لا لقطع الدواء والكهرباء عن أطفالنا"، "لا للحصار الظالم على غزة".
وقال نقيب الأطباء فضل نعيم خلال الوقفة إن التسريح القسري لما يزيد عن 900 طبيب، ممن تراكمت لديهم خبرات واسعة وكفاءات عالية في تخصصاتهم، ويمثلون العصب الرئيس الذي يضمن استمرار الوزارة في تقديم الخدمة المطلوبة على أكمل وجه سيخلق أزمة كبيرة تضاف إلى العدد الكبير من الأزمات الكارثية التي يعاني منها القطاع الصحي.
وأوضح أن القطاع الصحي يعاني من عدة أزمات كنتيجة للحصار المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك نقص الأدوية، وإيقاف التحويلات إلى الخارج وإغلاق المعابر في وجه المرضى والأطباء.
وأشار إلى أن النقابة تتابع بقلق واستنكار شديدين بدء حكومة رام الله بتسريح آلاف الأطباء قسريًا، ومنعهم من الاستمرار في تقديم الخدمة والرعاية لمرضاهم وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية، وخصم نسبة كبيرة من رواتبهم ومستحقاتهم.
وأضاف أن هذه الإجراءات والقرارات "التعسفية والجائرة" تمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي الذي يستهدف المريض قبل الطبيب، ومظهرًا من مظاهر التمييز على أساس الجغرافيا، وانتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، وبالذات حق الإنسان في العلاج.
وأكدت نقابة الأطباء موقفها الثابت برفض جميع الإجراءات الظالمة السابقة والحالية، والتي "تهدف من خلال ابتزاز المواطن الفلسطيني بلقمة عيشه أو حرمانه من حقه في العلاج إلى دفعه للاستسلام والخضوع ورفع الراية البيضاء".
وحمل نعيم كل من الرئيس محمود عباس وحكومته المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن تداعيات هذه العقوبات الجماعية على حياة الإنسان الفلسطيني وصحته، مطالبة إياهم بالتراجع الفوري عنها وإلغائها.
وأكد أن التسريح القسري للأطباء أصحاب الخبرة والكفاءة، ومنعهم من مزاولة أعمالهم وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية والمالية، بما في ذلك قطع الرواتب للأطباء العاملين في الصحة منذ بداية الانقسام، يعني التنكر التام لكل ما قدمه هؤلاء الأطباء، ولصمودهم وثباتهم خلال السنوات العجاف، والتزامه للوطن والمواطن خلال الاعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت النقابة كافة المؤسسات الأهلية والرسمية الوطنية والدولية، وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الاستمرار في هذه الإجراءات التعسفية بحق موظفي ومواطني غزة.
ودعت إلى تقديم الدعم الكافي للقطاع الصحي لمنع انهياره، والبحث عن سبل لمعالجة الأزمات الإنسانية والكوارث الصحية التي بدأت بالظهور كنتيجة مباشرة لهذه القرارات.
كما دعت جميع النقابات والتجمعات المهنية والكتل النقابية للتوحد وتجميع الصف وتنسيق موقفها وتنظيم فعاليات احتجاجية لإيصال رسالة واضحة لكل من له علاقة أن "صحة المواطن والموظف الفلسطيني خط أحمر لا يجوز التلاعب او العبث بهما".
