نظمت الحركة النسائية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء وقفة غاضبة للتنديد بوقف السلطة الفلسطينية التحويلات العلاجية لمرضى القطاع.

واحتشد عشرات النسوة بالإضافة إلى ممثلات عن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أمام خيمة اعتصام أقامتها هيئة الحراك الشبابي لكسر الحصار مقابل مجلس الوزراء (منزل الرئيس محمود عباس سابقًا) بمدينة غزة، ورددن شعارات تطالب بوقف الإجراءات العقابية ضد القطاع.

وقالت القيادية بالحركة النسائية لحماس أم البراء الرنتيسي إن "إجراءات الرئيس عباس العقابية ضد قطاع غزة، ووقف التحويلات الطبية عن المرضى؛ هدفها الأساسي رأس المقاومة ويريدون اسقاطها؛ لكن أنّى لهم ذلك".

وأكدت الرنتيسي أن غزة تتعرض لمؤامرة متعمدة من الرئيس عباس وحكومته؛ "وكنّا نظن كنا أن هذه إجراءات تمارس ضد الاحتلال وليس غزة".

وأضافت "نحن أمام مؤامرة كبيرة تشارك فيها أطراف عديدة وعلى رأسها الاحتلال السلطة الفلسطينية المتمثلة بعباس عبر اتخاذ خطوته وقحة ضد غزة ومنع تحويل المرضى للعلاج بالخارج والأراضي المحتلة".

وحمّلت الرنتيسي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدةً أن المقاومة ستواصل جهودها لفك الحصار عن غزة.

كما حمّلت الرئيس عباس وحكومة التوافق الوطني ووزير الصحة جواد العواد المسؤولية الكاملة عن تفاقم معاناة مرضى القطاع؛ قائلةً "المرضى الذين يقتلون في غزة سيتعلقون في رقابكم أمام الله فأنتم مسؤول عن شعبنا كاملاً".

وتابعت "عليك يا عباس أن ترجع إلى حضن شعبك؛ والا ستدور عليك الأيام، وسيلفظك شعبنا، وإنّا إن شاء الله لمنتصرون وسيزول الحصار والغُمّة".

ودعت جمهورية مصر العربية لمواصلة جهودها بتخفيف الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل كامل وتزويد القطاع بالسولار للتخفيف من أزمة الكهرباء الحادة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بغزة.

وأكدت الناشطة في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" وسام جودة أن الشعب الفلسطيني بغزة يتعرض لعقوبات جماعية متعمدة من قبل السلطة الفلسطينية بهدف ما أسمته "دفع اثمان سياسية".

وأدانت جودة أي قرار أو سلوك معلن وغير معلن يحمل بين طياته تعمد ادخال مرضى غزة في اتون الخلافات السياسية، "ودفعتم بطريقة غير قانونية وغير اخلاقية اثمان النزاعات السياسية".

وأكدت أن إجراءات السلطة الأخيرة بوقف التحويلات العلاجية لمرضى غزة هو بمثابة عقوبات جماعية غير أخلاقية وغير قانونية، مشددةً على ضرورة محاسبة المسؤولين بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة.

وحمّلت جودة حكومة التوافق المسؤولية القانونية جراء النتائج الكارثية في غزة، داعيةً إياها للتدخل بشكل عاجل لإيجاد حلول نهائية لأزمات القطاع وخاصة القطاع الصحي.

ودعت منظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل من أجل الضغط على الجهات الفلسطينية المسؤولة لحثها على اتخاذا إجراءات حقيقية للتخفيف من أزمات القطاع وخاصة المرضى منهم.

ووفقاً لوزارة الصحة بغزة فإن وزارة الصحة برام الله شرعت بشكل غير معلن لرفض التحويلات الطبية للعلاج بالخارج لأكثر 1700 مريض ومريضة بغزة، وهم بحاجة لتحويلات عاجلة خاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي.

وحذّرت جودة من انهيار القطاع الصحي بغزة وذلك بعد النقص الحاد في الادوية والمستهلكات الطبية في مخازن الوزارة بغزة بنسبة عجز وصلت إلى 40%؛ الأمر الذي ينذر بكارثة صحية وخيمة.

وطالبت المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل للضغط على دولة الاحتلال لوقف سياستها العقابية بحق المدنيين بقطاع غزة ووقف الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع.