أكدت مصادر في حركة "فتح" مساء الثلاثاء شن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة حملات اعتقال واسعة ضد عناصر من حركة "فتح" في الضفة الغربية على خلفية قرب انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة في رام الله.
وقالت المصادر لوكالة "صفا" إنه عرف من بين المعتقلين وغالبيتهم من قطاع غزة ويقيمون في رام الله هاني أبو سلوم وشادي المدهون وأحمد جابر وحازم التتر ومازن خضير وسامح شحيبر وحامد الشرباصي ومدحت شخصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن أجهزة الأمن داهمت كذلك عددا من منازل عناصر من فتح عرف منهم حامد قديح وإياد العطل لكنهما لم يكونان موجدان داخل منازلهما في حينه.
وحسب المصادر فإن المعتقلين تم احتجازهم في البداية في مقر الاستخبارات على اعتبار أن جميعهم ينتمون إلى أجهزة امنية ومن ثم تم توزيعهم على مراكز توقيف التابعة للأجهزة الأمنية على أثر وساطات من داخل فتح.
وتأتي حملة الاعتقالات قبل أسبوع من انعقاد المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" في مقر المقاطعة في مدينة رام الله وما سبقه من شطب عشرات من المحسوبين على القيادي المفصول من فتح محمد دحلان من عضوية المؤتمر.
اعتقالات احترازية
وبهذا الصدد اشتكى عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" سفيان أبو زايدة في مقال له، من اعتقالات احترازية تتم على شرف "مؤتمر المقاطعة".
وقال أبو زايدة "ما لم يكن متوقعا وشكل مفاجئة بل صدمه حقيقية هو أن تقدم الأجهزة الأمنية في رام الله على شن حملة اعتقالات بحق أبناء فتح الذين في معظمهم يتبعون إلى هذه الأجهزة الأمنية، اعتقالات ليس لأن هؤلاء الأخوة ارتكبوا جريمة أو يخططون لارتكاب جريمة، إنها اعتقالات احترازية أيها السادة".
وأضاف "السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ماذا ابقينا للاحتلال إذا كنا نمارس بالضبط ما يمارسه. الاعتقالات الاحترازية هو اختراع منسوب للاحتلال الإسرائيلي الذي كان يعتقل المناضلين قبل كل مناسبة وطنية ويتم الإفراج عنهم أو تحويلهم للاعتقال الإداري بعد مرور المناسبة".
ووصف أبو زايدة مؤتمر فتح بأنه "حفلة ستعقد في المقاطعة تحت حراب حرس الرئيس الخاص والأجهزة الأمنية التابعة له مباشرة وتم اختيار معازيمها بدقة متناهية بعد أن تم فلترت الأسماء بشكل جيد لضمان نتائج محسوبة كما يرديها الرئيس وبعض المنتفعين".
وذكر أنه "تم إقصاء المئات من كوادر وقيادات فتح بمختلف الأعمار ومختلف المواقع سواء كانوا قيادات عسكرية أو قيادات سجون أو قيادات شبيبة أو قيادات نسائية أو سفراء واستبدالهم باشتباه مناضلين وأشباه أعضاء لم يكن لهم أي دور في الحركة".
واعتبر أبو زايدة بأن الاعتقالات الاحترازية الجارية "تدل على عدم الثقة بالنفس وعدم الثقة بهذه السلطة وقدراتها على حماية نفسها وحماية نظامها دون انتهاك للقانون ولحقوق أبناء شعبها، وهو سلوك ناتج عن الشعور بأن هذه الحفلة التي ستعقد في المقاطعة لن تجعل فتح أكثر قوة ولن توحد صفوفها بل ستعمق من جراحها".
فتح: حزب السلطة
يأتي ذلك فيما أبرز مدير مركز "مسارات" للأبحاث والدراسات في رام الله هاني المصري أن الحوار لا يزال جاريًا حول عقد مؤتمر فتح السابع أو تأجيله، وأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحول دون عقد المؤتمر في موعده وقوع أحداث أمنية كبيرة مثل تنفيذ اغتيالات، أو عمليات ضد مقرات السلطة، أو ضد قوات الاحتلال (وهذه مستبعدة).
ورأى المصري في مقال له نشره اليوم، أن السبب في استمرار هذا الحوار أن مؤتمر فتح السابع لن يؤدي على الأغلب وفق المعطيات والتحضيرات إلى إعادة فتح بوصفها حركة تحرر وطني، بل يمكن أن يؤدي إلى تحويلها بصورة أكبر إلى حزب السلطة في الضفة الغربية (والأصح في بقاياها).
واعتبر المصري أن "ما يجري في فتح عشية مؤتمرها من استبعاد لأعداد كبيرة ممن يستحقون عضوية المؤتمر من "المتجنحين" وأضعافهم من غير المتجنحين الذين استبعدوا لا لشيء سوى ضمان التحكم في أعماله والسيطرة على نتائجه بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري على مقاس الرئيس".
وخلص المصري إلى أن فتح "أصبحت منذ سنوات حزب السلطة وذابت فيها وطغى على أعضائها الموظفون، لدرجة نجد فيها أن من جميع أعضاء المجلس الثوري لا يوجد سوى ثلاثة أو أربعة أعضاء ليسوا موظفين ولا يتقاضون راتبًا، وهذا الأمر حول فتح إلى حزب موظفي السلطة وليس حركة الشعب الفلسطيني، وهذا بدأ منذ توقيع اتفاق أوسلو وإقامة السلطة التي ولدت على أنقاض المنظمة، مع أنها كان من المفترض أن تكون أداة من أدواتها".
