قدمت عدة عائلات فلسطينية من البلدات المحيطة بالبؤرة الاستيطانية "عمونه" اعتراضات بواسطة محامي منظمة "يش دين" (يوجد قانون) على نقل البؤرة إلى أراض تابعة لهم، بعد الاعلان عن 5 قسائم أخرى في الأراضي المحيطة بالمستوطنة كـ "أملاك غائبين".

وبهذا يصبح عدد القسائم التي قدّمت عليها اعتراضات فلسطينية ضد نقل "عمونه" إليها 29 قسيمة من بين 35 قسيمة اعتبرها الاحتلال "أملاك غائبين"، وبذلك يصبح الصراع القانوني والسياسي في مواجهة الاحتلال ومساعيه لنقل البؤرة الاستيطانية إلى هذه الأراضي محتدمًا.

يذكر أنه تم قبل أسبوعين تقديم اعتراض من قبل فلسطينيين في الطيبة وعين يبرود وسلواد عن الإعلان عن أراض كثيرة في المنطقة كـ"أملاك غائبين"، وأرفقت بصور جوية تؤكد أن فلاحة هذه الأراضي تواصلت بعد العام 1967.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وما تسمى "الإدارة المدنية" يدرسان الآن إمكانية الإعلان عن "أملاك غائبين"، بهدف نقل البؤرة "عمونه" إليها، وبسبب الاعتراضات على ذلك، فمن المتوقع أن يكون من الصعب تطبيق هذا الحل.

وتقوم البؤرة الاستيطانية بكاملها على أراض فلسطينية خاصة، وبحسب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية فإنه يجب إخلاؤها حتى موعد أقصاه الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وطالب المستوطنون في "عمونه"، إضافة إلى 25 من وزراء وأعضاء "الليكود"، في الأسابيع الأخيرة بسن قانون تسوية، بهدف شرعنة هذه البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، ويسمح بإبقائها في مكانها الحالي، إلا أن المستشار القضائي للحكومة انتقد هذا الاقتراح، واعتبره غير دستوري، وأن المحكمة العليا لن تصادق عليه.

وكانت البؤرة الاستيطانية "عمونه" أقيمت عام 1997، على أراض فلسطينية خاصة قرب مستوطنة "عوفرا" في منطقة رام الله. وفي أعقاب التماس تقدم به أصحاب الأرض الأصليون، بواسطة منظمة "يش دين/ يوجد قانون"، زعم الاحتلال أنه سيهدم البؤرة الاستيطانية حتى نهاية العام 2012، وبعد مماطلة في تنفيذ القرار أعلن أنه لن يهدم إلا الجزء المتصل بالالتماس. 

وادعى المستوطنون أنهم امتلكوا الأرض بشكل قانوني، إلا أنه تبين أن وثائق الملكية التي قدمت إلى المحكمة مزورة، وفي نهاية العام 2014 أصدر رئيس المحكمة العليا في حينه "آشر غرونيس"، قرارًا بإخلاء البؤرة الاستيطانية خلال سنتين.