حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وعززت انتشارها الأمني تحديدًا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من قواتها الخاصة وأفراد الشرطة ووحدات الخيالة في القدس القديمة ومداخلها، وعند نقاط التماس الفاصلة بين مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه التشديدات، في أعقاب تصاعد محاولات وعمليات الطعن في المدينة المقدسة، وبالتزامن مع اقتراب الأعياد اليهودية مطلع أكتوبر /تشرين الأول المقبل.
وكان قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي قرر رفع مستوى التأهب بمدينة القدس، وزيادة وجود القوات العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل التي شهدت هي الأخرى عدة عمليات إعدام ميداني، ومحاولات طعن ودهس.
وقال الإعلامي المختص في شؤون القدس والأقصى محمود أبو عطا لوكالة "صفا" الأربعاء إن قوات الاحتلال كثفت تواجدها العسكري في القدس، ونشرت الآلاف من عناصرها في محيط القدس القديمة وأزقتها، وخاصة في منطقة باب العامود، وشارعي الواد والمجاهدين، والأحياء الفلسطينية المتداخلة.
وأوضح أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية بكثافة في أحياء مختلفة بالقدس، بالإضافة إلى نقاط الاستطلاع، كما كثفت حركة كاميرات المراقبة، خاصة عند أبواب "العامود، الأسباط، الساهرة، وبالقرب من منطقة البراق".
وأضاف أن وحدات الخيالة تتجول بكثافة في محيط البلدة القديمة، وشارعي صلاح الدين والسلطات سليمان القانوني، وبلدة سلوان، حيي الصوانة والشيخ جراح وبلدة رأس العامود.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تجري عمليات تفتيش مهينة للشبان المارين من تلك المناطق، وتحديدًا عند مداخل البلدة القديمة، بالإضافة إلى تفتيش حقائب بعض الفتيات والرجال.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال فرضت عقوبات جماعية على المقدسيين، خاصة في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في باب الساهرة، حيث أغلقت العديد من المحلات التجارية في شارع السلطان سليمان بشكل كامل، وشارع صلاح الدين بشكل جزئي.
وأوضح أبو عطا أن الاحتلال يستخدم سياسة جديدة في التعامل مع المقدسيين، حيث أعلن عن إغلاق محالات تجارية في كل منطقة أو شارع بالقدس يتم فيها تنفيذ عملية، مبينًا أن هذه السياسة هي جزء من سياسة عامة يتبعها الاحتلال للتصدي لأحداث "انتفاضة القدس".
وفي أعقاب عملية الطعن التي نفذها المصاب أيمن حسن الكرد (20 عامًا) في منطقة باب الساهرة بالقدس الاثنين، وأدت لإصابة شرطيين إسرائيليين، شرعت شرطة الاحتلال إلى استخدام سياسة العقاب الجماعي، حيث أغلقت عشرات المحال التجارية في شارع صلاح الدين والسلطان سليمان، وفرضت غرامات مالية على المحال التي فتحت أبوابها بعد ساعات من صدور أوامر الإغلاق.
وقال قائد شرطة الاحتلال إنه من غير المعقول أن تسير الحياة بشكل عادي في القدس كأن أمرًا لم يكن، مدعيًا أن إغلاق المحال التجارية يأتي في إطار الاستعدادات، وتعزيز قوات الشرطة في المنطقة.
أضاف أن "هناك مواطنين لهم صلة بهذه الأحداث، وهم يتواجدون هنا، وشركاء في كل ما يحصل، ولا يعقل أن تستمر الحياة كالمعتاد كأن شيئًا لم يكن".
