قررت محكمة العدل الفلسطينية الخميس وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية مؤقتاً لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها.

وأفادت مصادر بأن المحكمة عقدت جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات بعد رفع نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراءات لانتخابات واستندت على دعوتها بأن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي.

وجاء في قرار هيئة المحكمة، برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية كل من القاضي مصطفى القاق والقاضي رفيق زهد، بالدعوى ضد مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية الانتخابات المركزية شطب ترشحها "بالتدقيق والمداولة قانونا، والاستماع الى أقوال وكيل المستدعين في جلسة علنية تمهيدية علنية، والاطلاع على البينات المقدمة في الطلب حول وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها أن المحكمة تجد من خلال ما يدور حاليا بخصوص العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحرمان مدينة القدس وضواحيها من حق المواطنين في الانتخابات، وحول قانونية القرارات التي ستصدر في قطاع غزة حول الاعتراضات المقدمة من المرشحين المستدعين الأمر الذي يؤثر في النتيجة الانتخابية".

وأضاف القرار "وبما أن الاصل أن تتم الانتخابات في جميع أرجاء الوطن، بما في ذلك القدس وضواحيها، وأن يكون لكل مواطن الحرية الكاملة في الاختيار والترشح والانتخاب والاعتراض، وبما أن هناك مناطق لا تتمتع بالاعتراف القضائي والقانوني نتيجة الظروف الواقعية التي يعيشون فيها بعد الاعتراف بالقضاء وتشكيل المحاكم، وخوفا من إصدار قرارات قضائية تكون موضع جدل ونقاش، وحفاظا على السلم الأهلي والمصلحة العامة، وقانونية انتخاب المرشحين، الأمر الذي نرى معه في ظل هذه الظروف، وما يحيط بها من آثار على آراء المواطنين".

وتابع "وبما أن القرار الإداري لا يمكن تجزئته، فإننا نقرر، وعملا بأحكام المادتين 286 و287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه، أو المانعة من إلغائه حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى، ووقف قرار مجلس الوزراء رقم (03/108/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 بإجراء الانتخابات، مؤقتا، لحين البت في الدعوى، على أن يتقدم المستدعون بكفالة عدلية قدرها مئة ألف دينار اردني تتضمن للمستدعى ضدهم أي عطل وضرر قد يلحق بهم، وتعيين جلسة ليوم الاربعاء 21/9/2016 لنظر الدعوى".

كما عقدت هيئة المحكمة جلسة أخرى، برئاسة القاضي إيمان ناصر الدين، وعضوية القاضيين: حلمي الكخن، وهاني الناطور، للنظر في دعوى مماثلة تقدم بها المحامي نائل الحوح بصفته الشخصية، وقررت تعيين جلسة للنظر فيها يوم الثلاثاء 4/10/2016.

من جانبها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري، بعد أن عملت على مدى أكثر من شهرين لإيجاد بيئة صالحة للانتخابات، "تمكننا من إجراء انتخابات شفافة تحظى باحترام شعبنا وآماله وتساعد في إنهاء الانقسام المؤلم".

وأعربت عن أملها أن "لا يطول الوقت حتى تتمكن من استئناف العملية وإجراء الانتخابات، وتعود الديمقراطية إلى فلسطين - عودة يفتخر بها الشعب الفلسطيني أينما كان".

وكانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) رفضت السبت قبل أسبوعين الدعوى القضائية المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا برام الله لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة، و النتائج التي قد تترتب على قرار المحكمة، موضحةً أن "الأمر يطعن بشكل مسبق في سلامة العلملية الانتخابية".