قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأحد إن عملية اختطاف الشبان الفلسطينيين الأربعة من باص الترحيلات في مصر قد تصل لاعتبارها اختفاءً قسريًا بالمعنى القانوني المتكامل، مشددة على مسئولية السلطات المصرية الكاملة عن ذلك.
وطالب مدير برنامج الهيئة بغزة جميل سرحان- خلال فعالية نظمها التجمع الشعبي للتضامن مع المختطفين الأربعة- الحكومة المصرية بتشكيل لجان تحقيق على أكثر من مستوى بشأن العملية، ونشر نتائجها بشكل علني؛ للتأكد من دقتها وموضوعيتها.
وأضاف "باصات الترحيلات هي مكان احتجاز مؤقت، ولا يمكن أن يعتبر وسيلة نقل، وينبغي أن يكون تحت إدارة الحكومة المصرية، ولجميع من به الحق في الحماية وفق المعايير الدولية".
ولفت إلى أن على السلطات المصرية ثلاث مسئوليات فيما يتعلق بالمسافرين، وهي: توفير الحماية لهم، وتوفير كافة التسهيلات لحرية حركتهم، وعدم وضع أي عراقيل في طريقهم.
وأوضح أن الاختطاف انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وجزء من حالة الحصار والانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وحرمان من الحق بالتنقل، ويخالف كل المعايير والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الهيئة المستقلة ستسعى لتلقي شكاوى من العائلات بشأن اختفاء أبنائهم، وستتقدم بشكاوى للمقرر الخاص بشئون الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، ومجموعة العمل الدولية بهذا الشأن.
ولفت إلى أن مؤسسته ستسعى لاتخاذ إجراءات مع مؤسسات حقوق الإنسان في مصر لتحصل على حد أدنى من المعلومات بشأن قضية المختطفين.
وقال: "إن قضية المختطفين موضوع نضالي فلسطيني يجب مجابهته كي لا يتكرر".
وأضاف "للجميع الحق في المرور عبر المعبر (معبر رفح) حتى المناضلين. بخلاف معبر بيت حانون/ إيرز الذي لا يمكن أن يمر عبره المناضلين".
وبيّن أن منظمة التحرير هي المسئولة أولًا عن متابعة هذا الملف بالكامل لدى السلطات المصرية أو غيرها.
وأضاف "نقول لفصائل المنظمة عليكم جهد خاص في هذا الموضوع، ووزارة الخارجية والسفارات لها دور في هذا الموضوع أيضًا".
وكان مسلحون مجهولون اختطفوا أربعة شبان فلسطينيين (ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة) أثناء سفرهم عبر معبر رفح قبل 12 يومًا بعد أن اعتدوا عليهم.
وكان مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال في وقت سابق إن أفرادًا من جهاز أمني مصري هم من اختطف الشبان الذين خرجوا بطريقة رسمية عبر معبر رفح.
