قدم مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" ومركز "الميزان"، التماسًا رسميًا إلى المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين" ضد قرار النائب العسكري الرئيسي إغلاق ملف التحقيق في قتل الأطفال الفلسطينيين الأربعة على شاطئ غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. 

وبحسب المركزين، فقد تم من خلال عملية القتل تلك خرق قوانين الحرب، ولذلك لم يكن هناك أي مكان لإغلاق ملف التحقيق دون اتخاذ اجراءات بحق المتورطين في الحادث.

وطلب المركزان من المستشار القضائي للحكومة الغاء قرار النائب العسكري الجنرال داني عفروني، كما طالبا بفتح تحقيق جنائي مستقل وفاعل ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال غير القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن ضحايا مجزرة عائلة بكرا استشهدوا في تموز من العام الماضي، بقصف جوي لجيش الاحتلال، وهم: اسماعيل بكر (9 سنوات) وعاهد بكر (10 سنوات)، وزكريا بكر (10 سنوات) ومحمد بكر (11 سنة)، قتلوا في شهر تموز جراء قصف جوي اسرائيلي اثناء تواجدهم على شاطئ غزة. 

وكتبت عدالة والميزان أن الأولاد الذين كانوا يلعبون على الشاطئ كانوا صغارًا وكان يمكن للجيش تشخيصهم والتأكد من حقيقة كونهم مدنيين وأطفال.