قالت مصادر إسرائيلية إن حكومة "إسرائيل" ستبحث في اجتماعها الأسبوعي غدًا الأحد في مشروع "برافر" الذي يهدف إلى ترحيل سكان القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، وإقامة بلدات يهودية مكانها والاستيلاء على أراضي فلسطينيي النقب.

وأعاد طرح هذا المشروع العنصري على جدول أعمال الحكومة وزير الزراعة أوري أريئيل، وهو أحد أبرز قادة المستوطنين.

ويطالب بدفع إجراءات سن "قانون برافر" استنادًا إلى "قانون الاستمرارية"، ما يعني استئناف إجراءات سن القانون من النقطة التي توقفت عندها.

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة الأولى على مشروع "قانون برافر" في 26 نيسان من العام 2013، وناقشته لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، من دون إنهاء إجراءات سنه.

ووفقًا لاقتراح أريئيل، فإن الحكومة ستبلغ الكنيست بمواصلة إجراءات سن "قانون برافر"، من خلال استخدام قانون الاستمرارية.

وقالت المستشارة القضائية لوزارة الزراعة الاسرائيلية، أفرات أفياني، في تقرير قدمته لأريئيل، أمس: "لا يوجد مانع قانوني من المصادقة على الاقتراح"، الذي قدمه أريئيل إلى الحكومة، بالاستناد إلى قرار المستشار القضائي لحكومة "إسرائيل"، يهودا فاينشطاين.