قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأحد إن الازمة التي تعاني منها حكومة الوفاق الحالية ليست تقنية أو إدارية بحيث يمكن حلها باستبدال وزراء أو أملاء شواغر ما يجعل أي تعديل دون توافق تعميق للانقسام.
وأكدت الجبهة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه، على أن أزمة حكومة الوفاق هي ذات طبيعة سياسية بامتياز ولا سبيل إلى تجاوزها إلا بالتوجه الجاد لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية والإسلامية الفاعلة الموقعة على اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية.
وحذرت الجبهة من النتائج الوخيمة التي يمكن أن تترتب على اجراء تعديل وزاري لا يحظى بتوافق وطني شامل "قد يستخدم ذريعة لتعجيل مسار الفصل بين غزة والضفة الغربية ما سينعكس دماراً للمشروع الوطني".
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى تركيز الجهود على فتح حوار حول سبل التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنفيذ سائر استحقاقات المصالحة بدلاً من الهروب نحو حلول شكلية لا طائل من ورائها.
كما دعت الجبهة حركة "حماس" إلى إعادة النظر بالشروط المسبقة التي أعلنتها لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإلى اتخاذ موقف يطرح القضايا كافة للحوار بالمشاركة الوطنية الشاملة بدلاً من الاملاءات والاشتراطات التعجيزية.
وكان الرئيس محمود عباس قرر في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأسبوع الماضي، تكليف رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري بعدما أخفقت اللجنة المكلفة في التوصل لاتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة الأسبوع التي أمهلها إياها عباس.
وانتقدت جهات فلسطينية عدة قرار اجراء تعديل وزاري على الحكومة، واعتبرتها حركة حماس بأنها انقلاب على المصالحة، فيما اعتبرت قيادات بارزة أن التعديل سيضيف تكاليف وأموال باهظة على الحكومة، وأنه لا داعي له.
